رئيس الضرائب: كارت "التميز" يسهل للممولين الحصول على خدمات أسرع

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن المصلحة تعمل وفق توجيهات وزير المالية لتعزيز قنوات التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، لما لها من دور محوري في تمثيل مجتمع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل إطلاقها رسميًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

جاءت تصريحات عبدالعال خلال لقاء نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، حيث أوضحت رئيس المصلحة أن التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية المختلفة أسهمت في تطوير العمل الضريبي، وتيسير تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات الضريبية، بما يقلل الأعباء الإجرائية ويعزز الالتزام الطوعي، مؤكدة استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتطوير النظم الضريبية وفق أفضل الممارسات الدولية.

النظام الضريبي المبسط للمشروعات

وأشارت إلى أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يُعد أحد أهم أدوات التوسع في القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث يتيح تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفق شرائح محددة، مع عدم الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، ما يعزز الاستقرار ويشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال من خلال السماح بتقديم وتعديل الإقرارات الضريبية دون توقيع غرامات أو جزاءات، ما عزز الثقة وشجع الممولين على تصحيح أوضاعهم الضريبية ضمن إطار التعاون والشفافية.

وأوضحت أن الحزمة الثانية تضمنت 26 بندًا لمعالجة أبرز التحديات العملية، مع التركيز على مكافأة الممول الملتزم، منها تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وإطلاق "كارت التميز الضريبي" للممولين الملتزمين لتسهيل الحصول على الخدمات الضريبية بشكل أسرع.

كما لفتت إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية، بما في ذلك تطبيق سداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول، وتطوير منظومة المقاصة المركزية لتقليص زمن الإجراءات وتبسيط عمليات التسوية، وإصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة وفق المعايير الدولية.

وأشارت عبدالعال، إلى استمرار تشكيل لجان مشتركة مع الغرف الخاصة بالمستثمرين الأجانب لحل أي مشكلات مباشرة، داعية لتعزيز الشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال، فيما استعرضت غرفة التجارة السويسرية حجم الاستثمارات السويسرية في مصر، التي بلغت نحو 1.2–1.3 مليار دولار خلال العامين الماليين 2022-2023 و2023-2024، مع تنفيذ 443 مشروعًا وتوفير 25 ألف وظيفة مباشرة.

أقرأ أيضًا:

إطلاق مراكز خدمات ضريبية متميزة لتعزيز تجربة المستثمرين والممولين