البنك الأهلي المصري يعزز ريادته بتمويل يتجاوز 4.8 تريليون جنيه

أكد البنك الأهلي المصري، اليوم، أنه يواصل ترسيخ مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في مختلف المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واتباعه استراتيجية متوازنة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

4.8 تريليون جنيه 

وصرّحت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، سهى التركي، في بيان للبنك بأن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلًا نموًا يقارب 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما عزز الحصة السوقية للبنك لتصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.

وأوضحت التركي أن المحفظة توزعت بواقع 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، إلى جانب 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، مضيفًة أن عدد عملاء الشركات الكبرى بلغ نحو 1578 عميلاً نشطًا، بالإضافة إلى 360 حالة ائتمان قيد الدراسة، و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي، بإجمالي قيمة تمويلات تقارب 150 مليار جنيه.

33 صفقة تمويل

وشددت على أن البنك الأهلي المصري يُعد أكبر بنك ممول للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك منها على نحو 205 مليارات جنيه، منها 23 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، إلى جانب أدواره كمسوق تمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات.

وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك ترتيبها كلًا من الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، شركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، شركة أورانج مصر للاتصالات، الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، شركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي إينوفو لتملك وتقسيم الأراضي.

كما قام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، إلى جانب مشاركته في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء، حيث شارك في 23 إصدارًا بإجمالي قيمة 70 مليار جنيه، بلغت حصة البنك منها 14 مليار جنيه، ونجح البنك كذلك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما ساهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية.

رؤية مصر 2030

ولفتت نائب الرئيس التنفيذي إلى أن البنك الأهلي المصري يواصل أداء دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.

وتنوعت هذه التمويلات حيث شملت مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية للتحول إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات خلال عام 2025 بقيمة 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في حين بلغت محفظة تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية.

ويدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، والبتروكيماويات، والزجاج، والألومنيوم، والنقل والمواصلات، والصناعات الغذائية.

مشروعات الاستدامة الاجتماعية 

من جانبه، قال رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إن دور البنك يمتد إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي، وتطوير منظومة النقل الحديث الصديق للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي وعلى رأسها القطار السريع.

وأشار رياض إلى أن البنك يشارك في توفير تمويلات خارجية عبر برامج تمويل المؤسسات المالية بالتعاون مع جهات دولية عدة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف دعم تمويل المشروعات الخضراء، موضحًا أن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يُعد أول بنك في مصر يقدم خدمات إلكترونية متكاملة لتمويل الشركات الكبرى، عبر محور داخلي يعتمد على ميكنة كاملة لإدارة الموافقات الائتمانية وتطبيق نظام CRM، ومحور خارجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في دراسة طلبات التمويل واقتراح حلول تمويلية مناسبة للعملاء.

وأتاح البنك خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات الكبرى، إلى جانب تدعيم البنية التكنولوجية للتحقق الآلي من البيانات، وربط الإجراءات بأنظمة مثل I-Score والسجل التجاري وMoody’s.

تمويل المشروعات القومية الكبرى

ويواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد في تمويل المشروعات القومية الكبرى، ومن بينها المشاركة في تمويل الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية لإنشاء مصنع عربات قطارات بشرق بورسعيد، والمشاركة في تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رياض على أن هذا الأداء انعكس في حصول البنك على جوائز دولية مرموقة من مؤسسات مثل EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards، فضلًا عن 10 جوائز إقليمية ودولية في عام 2025 عن إنجازاته في التمويل المستدام وتطبيق معايير ESG، بما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري إقليميًا ودوليًا.

اقرأ أيضًا:

قرض السيارة من البنك الأهلي 2026 للموظفين وأصحاب المهن الحرة

قرض السيارة من بنك مصر، المميزات والمستندات المطلوبة

قرض السيارات الجديدة والمستعملة من بنك القاهرة، الشروط والأوراق المطلوبة