العملات الرقمية بين الاحتيال والقانون.. هل أصبحت فخًا للمستثمرين؟

العملات المشفرة

A . .A

تسير العملات الرقمية بخطى متسارعة نحو قلب الاقتصاد العالمي، لتتحول من مجرد فكرة للمال اللا مركزي إلى سوق تشهد تحديات كبيرة تشمل الاحتيال والسرقة، واستغلالها من قبل جماعات غير قانونية وأنظمة خارج القانون.

ويسعى الكونجرس الأمريكي، لوضع تشريعات جديدة توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الأسواق من الانهيار، وفق تقارير صادرة عن بلومبرج.

وأقر الكونجرس، العام الماضي، قانونًا خاصًا بالعملات المستقرة، وهي العملات الرقمية المرتبطة بالدولار، بهدف ضبط السوق المتنامي لهذه الأصول.

غير أن التركيز الكبير على شركتين تتحكمان بأكثر من 80% من السوق، ما يقدر بـ261 مليار دولار من أصل 311 مليار دولار، يجعل أي اضطراب في هذه الشركات يهدد الأسواق المالية العالمية.

عملات شديدة التقلب وعرضة للاحتيال

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن العملات الرقمية تبقى جذابة للاستثمار في الخارج لكنها شديدة التقلب، مشيرة إلى أن أسعار بيتكوين وإيثيريوم يمكن أن تتغير بشكل حاد خلال ساعات قليلة، ما يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة في وقت قصير.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن سرقة الأصول الرقمية والاحتيال تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتعرض المحافظ والمنصات الرقمية للاختراق بشكل متكرر، وقد يفقد المستثمرون أموالهم بالكامل في بعض الحالات.

وأوضحت أن بعض المحتالين يستخدمون العملات الرقمية في غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية، في حين يزيد غياب الرقابة الرسمية صعوبة حماية المستثمرين أو استرداد أموالهم عند حدوث أي مشكلة.

وتواجه السلطات الأمريكية، صعوبات كبيرة في مراقبة السوق، خصوصًا مع توزيع الصلاحيات بين وكالات متعددة، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية بعد هجوم إلكتروني على مكتب مراقبة العملة في وزارة الخزانة، مما أضعف قدرة الوكالة على متابعة الأسواق الرقمية.

مشاريع القوانين الجديدة

أُقر مشروع قانون آخر، يهدف لتسهيل تنظيم العملات الرقمية، لكنه يقلل من سلطة هيئة الأوراق المالية ويضع معظم العملات تحت إشراف هيئة السلع، التي تعاني من نقص شديد في الموظفين والميزانية، ويقودها مفوض واحد من خمسة، ما يزيد من ضعف الرقابة على السوق ويعقد جهود حماية المستثمرين.

ويشدد الخبراء على ضرورة إنشاء إطار تنظيمي متكامل لجميع الأصول الرقمية غير المصنفة بوضوح، يضمن حماية العملاء ويضع قواعد للإفصاح والحوكمة.

ويجب أن تشارك الهيئتان الرئيسيتان المسؤولتان عن الأسواق في صياغة اللوائح لضمان سلامة السوق ومرونته مع التطورات التكنولوجية.

وأوضح الخبراء أن توفير السلطة والموارد الكافية للجهات الرقابية شرط أساسي لنجاح أي تنظيم.