صاحب دعوى بطلان فوز القائمة الوطنية في النواب يوضح الهدف من الطعن

لا تزال الدعوى المقدمة بالطعن على صحة إعلان فوز القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025  أمام محكمة النقض، تثير العديد من التساؤلات حول مصيرها، بعد حجزها للحكم لجلسة 7 فبراير المقبل. 

تفاصيل الدعوى المقدمة على فوز القائمة الوطنية

تواصلت “تليجراف مصر” مع الدكتور نزيه الحكيم، مقدم الدعوى الذي كشف تفاصيلها، مؤكدًا أن الطعن المقدم ليس طعنًا على فكرة القائمة الوطنية ذاتها، وإنما دفاع عن فلسفتها الدستورية وحماية لها من التحول إلى إجراء شكلي يخالف الدستور.

وأوضح الحكيم، أن القائمة الوطنية ليست مجرد نظام انتخابي لحساب الأصوات، بل تمثل فلسفة دستورية استحدثها المشرع المصري استنادًا إلى المادة (102) من الدستور، بهدف بناء سلطة تشريعية متوازنة تعبّر عن المجتمع بكل أطيافه، لا عن مصالح أفراد أو فئات بعينها.

وأضاف أن فلسفة القائمة الوطنية تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: أولها التمثيل الشامل الذي يضمن حضور الفئات التي ألزم الدستور بتمثيلها، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، وثانيها تحقيق الاستقرار التشريعي عبر تكوين كتل برلمانية قادرة على التشريع والرقابة دون تفكك، وثالثها ترسيخ مفهوم الدولة لا الشخص من خلال الانتقال من منطق العصبيات والمال السياسي إلى منطق البرنامج والرؤية الوطنية.

الدفوع المقدمة في الطعن على فوز القائمة الوطنية

وفيما يتعلق بأسباب الطعن، أكد أن الدعوى استندت إلى دفوع دستورية خالصة، من بينها، الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ووجود خلل في التمثيل الجغرافي، ومخالفات تتعلق بشروط الصفة والأهلية لبعض المرشحين، ومخالفات إجرائية مؤثرة شابت مراحل الترشح والفحص والفرز.

وأوضح أن هذه الدفوع قُدمت كوحدة متكاملة، استنادًا إلى مبادئ مستقرة في قضاء محكمة النقض، التي تقضي ببطلان العملية الانتخابية متى تهاوى أحد أركانها الجوهرية.

الاطلاع على محاضر الفرز وكشوف الناخبين

وحول قرار محكمة النقض بمد أجل الجلسة، اعتبر الحكيم، أن القرار يعكس جدية الطعن وحرص المحكمة على استجلاء الحقيقة كاملة، خاصة مع طلبها الاطلاع على محاضر الفرز وكشوف الناخبين واستدعاء الجهات المختصة.

وأكد أن جلسة الحكم المقبلة ستنتهي قانونًا إما برفض الطعن إذا رأت المحكمة أن المخالفات غير مؤثرة، أو بقبوله وما يترتب عليه من بطلان كلي أو جزئي للقائمة، مشددًا على أن أيًّا كان الحكم، فإنه سيُعد حكمًا كاشفًا يعزز سيادة القانون ويؤكد أن الشرعية الانتخابية لا تُبنى على الأرقام وحدها.

اقرأ أيضًا:

إحالة 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب لمحكمة النقض

وفقا للحصر العددي، حصص الأحزاب في 19 دائرة وجولة الإعادة