ممثل حزب العدل في مجلس الشيوخ يطالب بإصدار وثيقة وطنية للإصلاح السياسي

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، النائب إسماعيل الشرقاوي، بالعمل على إنجاز "وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي"، عبر توسيع المجلس من نطاق ممارسة اختصاصاته وتوجيه الدعوة للقوى المجتمعية من أحزاب سياسية وأكاديميين.

ويهدف طلب النائب لتبني أجندة وطنية للإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل للمشهد العام، عن طريق عقد جلسات حوارية مستفيضة مع أصحاب الشأن للوصول لمخرجات واضحة تتضمن تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية يتم الاتفاق عليها.

تراجع في معدلات المشاركة

جاء طلب النائب إسماعيل الشرقاوي في خطاب موجه منذ أسبوع لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام الدين فريد، استنادًا على ما تضمنته المادة (248) من الدستور، التي تتضمن اختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، والمادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة، التي تجيز عقد اجتماع خاص بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد ممثلي الهيئات البرامجية أو عشرين عضوًا على الأقل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في خطابه، أن الدافع وراء هذه المبادرة هو ما ظهر في المشهد السياسي المصري مؤخرًا، خاصة خلال الانتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ 2025، وما شهدته من جدل وتباين في وجهات النظر حول قضايا مساحات الحريات العامة وعدالة تقسم الدوائر وكفاءة العمل الحزبي، مما أدى لتراجع ملموس في معدلات المشاركة والرضاء العام.

واعتبر الشرقاوي، أن مجمل هذه الأمور شكلت جزءً رئيسيا في ملفات الحوار الوطني عام 2023م، قبل توقف جلساته العامة.

المنصة الوطنية للإصلاح السياسي

كما طالب الشرقاوي بناء على ما سبق، بقيام المجلس بالدعوة لعقد حوار متخصص حول القضايا والأولويات السياسية العامة، وفقا لما تكشف من فجوات وثغرات خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025م، في إطار مؤسسي يتمثل في "المنصة الوطنية للإصلاح السياسي"، موضحا أن الملفات ذات الأولوية تتمثل في:

• النظام الانتخابي الوطني والبدائل الممكنة.
• قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة2014م، وتعديلاته (خاصة قاعدة الناخبين والجرائم الانتخابية).
•  قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته (خاصة قواعد إنشاء واستمرار الأحزاب).
• قوانين مجلسي النواب والشيوخ وما يتعلق بقواعد الإجراءات الانتخابية ونسب الفوز.
• اقتراح ودراسة تعديلات في بعض التشريعات الوطنية المنظمة للحريات العامة مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات  رقم (175) لسنة 2018م وقوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب أرقام (8) و (94) لسنة 2015م.

اقرأ أيضًا:

صاحب دعوى بطلان فوز القائمة الوطنية في النواب يوضح الهدف من الطعن