هل تغيرت الشروط؟ وزير الشؤون النيابية يعلق على توسيع عضوية المهن الرياضية

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، بما يسهم في سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة، ويخدم المصلحة العامة.

تعديل لا يغيّر شروط العضوية بل يوسعها

وأوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يغير من شروط الانضمام للنقابة، وإنما يعمل على توسيعها لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية في تحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو في تنظيم ممارسة المهنة.

ضبط شروط الانضمام والحفاظ على الاستقلالية

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو وضع الشروط القانونية للعضوية بوضوح، مع الحفاظ الكامل على استقلالية نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن التعديل يوسع طرق الانضمام ليشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى وإن لم يكونوا أعضاء سابقين، ويضمن أن يكون التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل من أي جهة أخرى.

موافقة البرلمان والشيوخ

وانتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقب مناقشات موسعة، إلى الموافقة على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، كما سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديل وحيد لتحسين الصياغة في البند (ج) من المادة (5).

أهداف التعديل والتوافق الأكاديمي والمهني

ويهدف تعديل قانون نقابة المهن الرياضية إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم، بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، وذلك طبقًا لما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

اقرأ أيضًا:

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية