مندوبة دعاية طبية تحصل على 1.4 مليون جنيه بعد فصلها تعسفيًا

الصناعات الدوائية

A . .A

نفذت إحدى شركات الصناعات الدوائية، حكمًا قضائيًا نهائيًا بإلزامها بسداد نحو 1.4 مليون جنيه لمندوبة دعاية طبية بعد فصلها من العمل، تلى ذلك رفض محكمة النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، وتأكيدها أحقية الموظفة في التنفيذ.

تفاصيل النزاع

وتعود وقائع النزاع إلى فصل العاملة من عملها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتها القانونية. وبعد تداول الدعوى أمام محاكم العمال، صدر حكم باتّ بإلزام الشركة بسداد التعويضات والمستحقات العمالية.

إجمالي المبلغ المحكوم به 1,457,180.68 جنيهًا

وشملت المبالغ المقضي بها تعويضًا عن الفصل التعسفي، وتعويضًا أدبيًا، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وأجورًا متأخرة، بالإضافة إلى نصيب الموظفة من أرباح الشركة، ليبلغ إجمالي المبلغ المحكوم به 1,457,180.68 جنيهًا، وتم تنفيذ الحكم بموجب شيكات بنكية.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعية بمبلغ يجاوز مليونًا وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العاملة من أرباح الشركة عن سنوات خدمتها.

وصدر الحكم في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي، والتي طالبت فيها الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العاملة عن أرباحها خلال سنوات الخدمة، فضلًا عن تعويضها عن فصلها تعسفيًا.

تعويضات مادية عن الأضرار

وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للعاملة مبلغ 619,819 جنيهًا تعويضًا ماديًا عن الأضرار التي لحقت بها جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي، ومبلغ 72,240 جنيهًا قيمة مهلة الإخطار.

كما قضت المحكمة، بأحقيتها في الحصول على 300,598.66 جنيهًا مقابلًا نقديًا عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عن فترة عملها بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرًا غير مدفوع.

وبلغ مجموع هذه المبالغ 1.057.180.68 جنيهًا، أُضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 جنيه عن نصيب العاملة من أرباح الشركة، ليصل إجمالي المحكوم به إلى 1.457.180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا وثمانية وستون قرشًا).

منح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح

واستندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، التي تُلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة، وفقًا للبيانات السوقية والشهادات الرسمية.