مصادر بقطاع البترول تكشف حقيقة خسائر الـ"600 مليون دولار"

مضخة نفط

هدير يوسف

A . .A

كشفت مصادر بقطاع البترول حقيقة تحقيق القطاع خسائر بقيمة 600 مليون دولار نتيجة التعاقدات مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وأكدت المصادر ذاتها في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المعلومات المتداولة في هذا الصدد غير حقيقية، وأن كل الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات تمت وفق ترتيبات حكومية رسمية وبإشراف الجهات الرقابية، ووفق معايير السرية التجارية المعمول بها عالميًا.

إصلاح وتأهيل أكثر من 700 بئر

وقالت المصادر ردًا على استجواب النائب محمد فؤاد حول أزمة الغاز والطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إنه تم وضع أكثر من 160 بئرًا جديدة على الإنتاج، إلى جانب إصلاح وتأهيل أكثر من 700 بئر، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر الماضي.

وأكدت أن ما تحقق على الأرض انعكس بشكل ملموس في خفض معدل التناقص، حيث تجاوز معدل التناقص خلال عام 2024 نحو 80 مليون قدم مكعب شهريًا، بينما تراجع خلال عام 2025 إلى نحو 19 مليون قدم مكعب شهريًا، ليصل الإنتاج إلى مرحلة الثبات تمهيدًا لانعكاس التدخلات على زيادة الإنتاج ودخول مرحلة نمو جديدة.

وأضافت المصادر أن الجهود والتدخلات خلال العام ونصف الماضيين ساهمت في احتواء الموقف وتحقيق استقرار الإنتاج المحلي، من خلال حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة تأهيل الآبار القائمة، بما أدى إلى حماية الإنتاج من التراجع المستمر وتثبيت معدلاته.

وأكدت المصادر أنه في ظل التراجع المستمر في إنتاج الغاز منذ عام 2021، فإن أي تدخلات تحتاج إلى وقت حتى يظهر أثرها الفعلي على معدلات الإنتاج.

تشغيل منظومة الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك

وأفادت أن الاعتماد على السوق الفورية قصيرة الأجل تم تقليله، وكان الاستخدام مقتصرًا على حالات الطوارئ، مع التركيز على عقود قصيرة وطويلة الأجل مع موردين محليين وعالميين، بما في ذلك قطر وشركات أمريكية، لضمان تنويع مصادر الغاز وتأمين الشحنات على مدى زمني ممتد.

وأكدت أن استيراد الغاز من دول مثل قبرص يُعد ممارسة تجارية روتينية، ويهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز دون أن يعكس ضعف الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن توفير المازوت والسولار لمحطات الكهرباء يُعد حلًا مؤقتًا لضمان استمرار تشغيل منظومة الكهرباء خلال ذروة الاستهلاك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

إجراءً استباقيًا للحفاظ على الأمن القومي للطاقة

وأفادت المصادر أن الدولة قامت بتوفير سفن التغييز اللازمة قبل صيف 2025، مع تأمين الشحنات المطلوبة لها، ويعد وجود هذه السفن إجراءً استباقيًا للحفاظ على الأمن القومي للطاقة، خاصة في ظل اضطراب إمدادات الغاز من المصادر الأخرى بالمنطقة.

وأضافت أن استقدام السفن لا يقتصر على وصولها للموانئ فقط، بل يتطلب تجهيز أرصفة وخطوط ربط بشبكة الغاز المصرية بالإضافة إلى تنفيذ تعديلات فنية في السفن قبل التشغيل، ويتم استكمال مراحل الاختبارات الفنية وإجراءات السلامة وربط السفن بالشبكة، وقد تم إنجاز هذه العمليات بكفاءة عالية لضمان التشغيل الآمن والمستمر.

استجواب حول إنتاج الغاز الطبيعي

وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس النواب خلال الاستجواب الموجه لوزير البترول أن إنتاج الغاز الطبيعي دخل مسارًا هابطًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5 – 7 مليار قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية 2025.

ورصد الاستجواب وجود فجوة بين المستهدفات الإنتاجية التي عُرضت ضمن خطط 2025–2026 وبين ما تحقق فعليًا على الأرض، نتيجة إدراج آبار ومشروعات لم تبدأ أعمال الحفر بها، أو لم تثبت جدواها الفنية بعد.

وتناول الاستجواب إخفاقات واضحة في إدارة ملف وحدات التغويز العائمة (FSRU)، رغم تقديمه باعتباره حلًا عاجلًا لأزمة صيفية، مضيفًا أن التأخيرات وسوء التنسيق أدت إلى غرامات تأخير يومية تتراوح بين 100 و150 ألف دولار و تحمّل تكلفة شهرية تقارب 12 مليون دولار لوحدات لم تدخل الخدمة الفعلية في التوقيتات المعلنة، كما هو مذكور في الاستجواب.

وأضاف خلال الاستجواب أن معالجة فجوة الطاقة لم تتم عبر تسريع التعافي الإنتاجي، بل عبر التمويل والاقتراض، حيث حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل خارجي بنحو 1.455 مليار دولار، استُخدم لتغطية فجوات الاستيراد، لا لتمويل توسعات إنتاجية مستدامة. وبذلك تحولت فجوة التخطيط إلى التزام مالي جديد تتحمله الدولة.