برلمانية تطالب بتقنين أوضاع العاملين بنظام “اليومين” بوزارة الشباب والرياضة

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة ريهام عبدالنبي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الأوضاع التي يعاني منها عدد كبير من العاملين المؤقتين داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة.

شكاوى من تدني الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي

وأوضحت النائبة، أن هؤلاء العاملين يتم تشغيلهم بنظام يُعرف بـ"اليومين"، حيث يتقاضى العامل منهم مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهًا فقط، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وأضافت أن شكاوى عديدة وردت من العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود عمل مستقرة، وهو ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي.

وأكدت أن تدني الأجور بصورة شديدة يمثل إخلالًا واضحًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.

فجوة كبيرة مع الحد الأدنى للأجور

وأشارت النائبة، إلى أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بالحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه مصري، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة الخاصة بتحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، لا سيما من يقدمون خدمة عامة داخل منشآت تابعة للدولة.

تساؤلات محددة للحكومة

وطالبت النائبة ريهام عبدالنبي، بإحاطتها بعدد من النقاط، من بينها:

عدد العاملين بنظام “اليومين” على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها.

الأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيل هؤلاء العاملين دون عقود عمل مستقرة.

أسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط، ومدى توافق ذلك مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، ومعايير العدالة الاجتماعية.

موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة.

خطة وزارة الشباب والرياضة لتحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي.

الجدول الزمني الذي تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين.

مطالبة بإحالة الطلب للجنة المختصة

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة داخل مجلس النواب، مع إلزام الجهات المعنية بموافاة المجلس برد وافٍ وشامل حول أوضاع العاملين بنظام "اليومين" وخطط معالجتها.

اقرأ أيضًا:

سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب