سيارتك "المهملة" في الشارع ملك للحكومة.. ما القصة؟

أربكت موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، أصحاب السيارات في مصر، بعد تضمنه تعديلات تتعلق بالسيارات المتوقفة والمركونة في الطرق العامة. 

وعن تلك التعديلات، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، اللواء أحمد هشام، لـ"تليجراف مصر" إن تعديلات أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تطرقت للمركبات المهملة في الطريق العام، وقضت بسحبها بأوناش المرور ووضعها في أماكن الإيواء والحجز والحضانة، مع إعلام مالكها بمكانها عبر الوسائل الإلكترونية.

أضاف هشام، أنه يمهل مالك السيارة 60 يومًا للحضور لاستلامها ومعه سند الملكية للعرض على نيابة المرور وسداد المستحقات المالية المستحقة على رفعها ومدة الحجز، مع التعهد بإيداعها جراجا عموميا وعدم تركها في الطريق مرة أخرى، وإلا مصادرتها نهائيا، وحال لم يحضر مخلال المدة المقررة، تؤول السيارة إلى الحكومة وتتخذ الإجراءات القانونية، وتوضع أموالها في خزانة الدولة.

أوضح أن المشروع الثاني هو تطوير اللوحات المعدنية وجعلها مؤمنة غير قابلة للتزوير، والتي ارتفعت قيمة المواد الخام لتصنيعها، ما اتسدعى رفع رسومها من 115 إلى 600 جنيه بحد أقصى.

 الخبير المروري قال إن المشروع الثالث طبقا للمادة 7 مكرر أ من قانون المرور، تضمن الموافقة على استحداث مركبات خفيفة بـ4 عجلات و4 أبواب وتعمل بالطاقة (كهربائيّة أو غاز) وتكون بديلة للتوكتوك، كونه يتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، موضحا أنها لا تعني إلغاء “التوكتوك”، لكن سيتم ترخيصه.

اختتم، بأن الهدف من التعديلات المتقدمة، تطوير المنظومة الإلكترونية من خلال التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية وتطبيق منظومة النقل الذكي وتحقيق الأمن والسلامة في الشارع المصىري، ومنع أي شيء يخل بالأمن العام.