بعد إصابة طفل الفيوم.. كيف يعاقب القانون حاملي الألعاب النارية؟

خلال الأيام القليلة الماضية، سقطت الملايين من قطع الألعاب النارية في قبضة الأجهزة الأمنية، فبينما يمنع القانون تداولها وتجارتها وحتى استخدامها، يعتبرها البعض وسيلة للمتعة، والاحتفال، دون النظر لخطورتها، وما قد تؤدي إليه من كوارث.

8 ملايين قطعة

في مارس الجاري تم ضبط 7 ملايين قطعة ألعارب نارية بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة، كان يخبئ في مخزن تابع له 53 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وفي محافظة الدقهلية وجهت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت محال بيع الألعاب النارية بمركز السنبلاوين، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 15774 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، أما في محافظة الفيوم عُثر على سائق سيارة ربع نقل بحوزته 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى "مليون" صاروخ.

وفي أول أيام رمضان أصيب طفل بمحافظة الفيوم بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، إثر إلقاء شباب ألعاب نارية بالقرب منه، حيث توجهت أسرته الطفل إلى مستشفى الرمد لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

يتساءل البعض هل توجد هناك خطورة قانونية على حائزي وبائعي الألعاب النارية، خصوصا أنها تشكل خطرًا على حياة مستخدميها والمحيطين بهم؟

وفقًا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها".

وصدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة "البومب" والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

ويعني ذلك أن حيازة الألعاب النارية يساوي حيازة المواد المتفجرة، ولا فرق بينهما، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها".