بعد إحالة متهمي واقعة "مدرسة سيدز" للمحاكمة.. محامي الضحايا: قرار تاريخي ورسالة ردع

أشاد المستشار عبدالعزيز عزالدين فخري، المحامي، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة مدرسة "سيدز للغات"، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتعريض حياة عدد من الأطفال للخطر، معتبرًا القرار خطوة حاسمة في مسار محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

إحالة متهمي واقعة "مدرسة سيدز للغات" للمحاكمة

وأكد فخري، في بيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن صور متعددة من الإهمال الجسيم والتقاعس الإداري، والتي أسهمت في وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الإحالة للمحاكمة لا تمثل إجراءً قانونيًا فحسب، بل تحمل رسالة ردع واضحة لكل من يتهاون في أداء واجباته داخل المؤسسات التعليمية.

محامي الضحايا: قرار تاريخي ورسالة ردع حاسمة

وأوضح المستشار عبدالعزيز عزالدين فخري أن القضية تمثل محطة مهمة في سبيل استرداد حقوق الأطفال المتضررين، مشيدًا بمهنية النيابة العامة في تتبع أوجه القصور ومحاسبة المستويات الإدارية المسؤولة، كما أكد الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء حتى صدور حكم رادع يحقق العدالة للأسر المتضررة ويضمن بيئة تعليمية آمنة.

وشدد فخري على أن العدالة الناجزة تمثل صمام أمان لحماية المجتمع، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة داخل المدارس للحفاظ على سلامة الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بتقديم 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.

التفاصيل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبيّن ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة

كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.

تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم

وأقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم.

وتضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

فريق دفاع ضحايا "مدرسة سيدز" سبب اختصام محافظ القاهرة

قضية "سيدز".. التجارة بالألم وعدالة “الحقيقة”