نقيب الأطباء: تجديد الرخصة كل 5 سنوات سابقة خطيرة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة العامة للأطباء ترفض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، مشيرًا إلى أن الرفض ينبع من نقاط جوهرية في المشروع، إلى جانب عدم أخذ رأي النقابة وعدم إجراء حوار مجتمعي حوله.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "القضية الأهم أن هناك نقاطًا جوهرية نعترض عليها، أهمها تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهذه سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية قبل ذلك"، مؤكدًا أن هذا الإجراء لم يُطبق سابقًا في أي مكان، وأنه يُعد سابقة غير مبررة.

وأضاف نقيب الأطباء أن الرخصة المؤقتة كل خمس سنوات تضر بالاستثمار، موضحًا أنه حتى في المنشآت الخاصة تُمنح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، ثم يتم التفتيش الدوري، مع فصل واضح بين الترخيص والاعتماد، وأن التقييم الدوري يتم عبر هيئة الاعتماد والرقابة لا من خلال تجديد الرخصة.

وتابع أن بند "توفيق الأوضاع" مكتوب بشكل فضفاض للغاية، وأنه غير قابل للتطبيق على المستشفيات الجامعية القديمة والتاريخية مثل قصر العيني والدمرداش والحسين الجامعي، مشيرًا إلى أن طلب زيادة مساحة غرف العمليات إلى 50 مترًا بدلًا من 40 مترًا مستحيل عمليًا، وأن التعديلات الإنشائية في مبانٍ أثرية كارثة.

وأشار عبد الحي إلى أن عدم أخذ رأي النقابة مخالف للدستور، لأن القانون يتعلق بنقابات مهنية وينص على ضرورة أخذ رأيها، مؤكدًا أن النقابة ستنظم ورشة عمل الأحد القادم بدعوة المتخصصين لإصدار توصيات وإرسالها لمجلس الشيوخ، ثم لمجلس النواب إذا انتهت المناقشات، مشددًا على أن مناقشة مشروع قانون يمس النقابات دون أخذ رأيها أمر غريب ومخالف دستوريًا.

وشدد نقيب الأطباء، على أن الترخيص المؤقت يضر بالاستثمار ويخلق حالة عدم استقرار، مؤكدًا أن التحقق من المعايير يتم عبر الاعتماد لا الترخيص، وأن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في الصيغة الحالية للمشروع لضمان استمرارية العمل في المستشفيات الجامعية دون مخاطر على الخدمة الطبية أو الاستثمار فيها.

اقرأ أيضًا:

نصوص فضفاضة وغير واقعية، "الأطباء" تنتفض ضد تعديل قانون المستشفيات الجامعية

سيدة تفقد بصرها أثناء عملية زرع عدسة داخل مستشفى عيون شهير بمدينة نصر