مصر تدرس خفض الرسوم الجمركية 30% لمستلزمات صناعة السيارات

تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديلات على منظومة الرسوم الجمركية، تتضمن خفض الجمارك على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، مقابل التوجه لفرض أو زيادة الرسوم على السلع تامة الصنع من الفئات نفسها، خاصة الواردة من الصين، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية، بحسب مسؤول حكومي لـ"بلومبرج".

وأوضح المسؤول أن الدراسات الجارية تشمل أيضًا خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج الصناعية من 10% إلى مستويات تتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح مختلفة وفق طبيعة كل صنف، بما يسهم في تقليل تكلفة التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستتزامن مع فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على عدد من المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع المستوردة من الخارج.

وأرجع المسؤول هذا التوجه إلى وجود تشوهات ضريبية حالية، تتمثل في خضوع عدد كبير من مستلزمات الإنتاج لنفس الفئة الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته من خلال خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج وفرضها أو زيادتها على السلع تامة الصنع المستوردة.

اتفاقيات التجارة الحرة

وأكد المسؤول أن التعديلات المرتقبة على التعريفة الجمركية لن تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية «أكادير».

وتنص اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الإعفاء التدريجي والمتبادل للسلع الصناعية بين الجانبين، بما يسمح بدخول معظم المنتجات الأوروبية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة أو دون رسوم، مقابل تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما تضم اتفاقية "أكادير" مصر والمغرب وتونس والأردن، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، مع اعتماد قواعد منشأ تراكمية تتيح اعتبار مدخلات الإنتاج المتبادلة منتجًا محليًا، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الصناعي.

موعد التطبيق

وفيما يتعلق بتوقيت تنفيذ التعديلات، أفاد المسؤول بأنه من المقرر أن ترسل وزارة المالية مشروع تعديل التعريفة الجمركية إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في مارس.

ويتطلب تعديل الرسوم الجمركية في مصر إجراء تعديل تشريعي يستلزم موافقة مجلس النواب بالأغلبية، يعقبه تصديق رئيس الجمهورية، قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ رسميًا.

اقرأ أيضًا:

هبوط عنيف في أسعار الذهب اليوم.. ما مصير عيار 21؟

خبير: "تلاعب" البورصات العالمية يجعل توقع أسعار الذهب "صعبا جدا"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2 فبراير 2026.. كم يبلغ؟