طلب إحاطة بشأن ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر

تقدمت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة أميرة فؤاد رزق، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، المستشار هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع خطة عاجلة وشاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان في مصر.

مواجهة ظاهرة الإدمان 

وأكدت النائبة أن ظاهرة الإدمان تُشكّل أحد أخطر التحديات المجتمعية والصحية التي تواجه الدولة، نظرًا للزيادة الملحوظة في أعداد المتعاطين، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع، فضلاً عن انعكاساتها الخطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

مراكز العلاج الحكومية

وأوضحت أميرة فؤاد أن مشكلة الإدمان في مراكز العلاج الحكومية تتمثل في عدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، بينما تعتبر تكلفة العلاج بالمراكز الخاصة مرتفعة جدًا، ما يحرم الفئات الأولى بالرعاية من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة، كما لفتت إلى ضعف برامج التوعية والوقاية، وقصور منظومة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتعافين.

ظاهرة الإدمان في المناطق العشوائية

وشددت النائبة على أن ظاهرة الإدمان في المناطق العشوائية أكثر تعقيدًا بسبب ارتباطها بالفقر، وضعف التعليم، ونقص فرص العمل، والبيئة الاجتماعية المحيطة، داعية إلى اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تشمل:

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان وتقييم نتائج البرامج العلاجية والوقائية.

التوسع في إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان المجانية أو منخفضة التكلفة على مستوى الجمهورية.

توفير برامج إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي للمتعافين لضمان استدامة التعافي والحد من الانتكاس.

تكثيف برامج الوقاية والتوعية بمخاطر الإدمان داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وإدراج مناهج توعوية إلزامية لجميع الأعمار لمواجهة كل أشكال الإدمان التقليدي والمستحدث، بما في ذلك إدمان الألعاب الرقمية.

تسهيل إجراءات ترخيص مراكز علاج الإدمان من خلال اعتماد آلية موحدة ومبسطة، مع تفعيل منظومة رقابة ومتابعة فعّالة لضمان جودة الخدمات المقدمة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين مع مراعاة العلاج والتأهيل.

تنظيم حملات توعية للأسر لتصحيح المفاهيم الخاطئة ودعم المتعافين.

تفعيل الدور المجتمعي والديني للمؤسسات الإسلامية والمسيحية في دعم المتعافين من الإدمان من خلال برامج تأهيلية ومساندة اجتماعية ونفسية، وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية التي تساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.

إنشاء دور علاج إدمان مخصصة لأطفال الشوارع، كخطوة ضرورية لمواجهة الظاهرة والحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية الذي يكفله الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وأكدت النائبة أن الإدمان لم يعد مجرد قضية صحية، بل أصبح تهديدًا اجتماعيًا شاملًا، وأن التأخير في مواجهته يعني تكبد المجتمع أعباءً صحية ومجتمعية، مما يستوجب تحركًا عاجلًا.

وطالبت أميرة فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الصالح العام وحقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا..

"إدمان رقمي وانحراف".. برلماني يطالب الحكومة بتقييد "تيك توك"

لا فرق بين الفيب والسجائر، استشاري صدر يوضح سبب إدمان التدخين