حيثيات تأييد حكم إعدام المتهمين بإنهاء حياة "طبيب الساحل"

أودعت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض حيثيات حكمها النهائي بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل طبيب الساحل" الدكتور أسامة صبور. 

وجاء الحكم ليغلق الستار تمامًا على القضية التي هزت الرأي العام المصري، مؤكدًا سلامة الإجراءات القانونية وقوة الأدلة التي أدانت المتهمين.

رفض كافة طعون "أشرف نبيل" وزملائه

استهلت المحكمة حيثياتها بإعلان رفض كافة الدفوع التي استندت إليها مذكرات أسباب النقض المقدمة من المحامي أشرف نبيل وغيره من محامي المتهمين. 

وأكدت المحكمة أن الدفوع ببطلان الاعترافات بدعوى الإكراه المادي أو المعنوي هي "ادعاءات مرسلة" لا يساندها دليل في الأوراق، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفوا تفصيليًا أمام النيابة العامة في حضور محامين، وجاءت أقوالهم متسقة مع المعاينة التصويرية ومطابقة للحقائق الفنية التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية.

تخطيط "شيطاني" وقبر أعد سلفًا داخل العيادة

وكشفت الحيثيات عن ثبوت نية القتل العمد وسبق الإصرار لدى المتهمين، وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول (أحمد شحتة) وزميله المتهم الثاني، عقدا العزم على الخلاص من المجني عليه للاستيلاء على أمواله، وقاما بإعداد "قبر" مسبق داخل عيادة المتهم الأول، كما استدرجا الطبيب أسامة صبور عن طريق المتهمة الثالثة التي اتصلت به موهمة إياه بحاجة والدتها للكشف المنزلي، لتقوم العصابة باختطافه وتعذيبه وحقنه بجرعات زائدة من العقاقير المخدرة حتى فارق الحياة.

المتهمة الثالثة.. دور "المحامية" في فخ الاستدراج

بشأن المتهمة الثالثة (إيمان)، أكدت المحكمة ثبوت اشتراكها بطريق الاتفاق والمساعدة، حيث كانت "العنصر الأساسي" في عملية الاستدراج. 

وأيدت المحكمة عقوبة السجن المشدد 15 عامًا الصادرة بحقها، معتبرة أن دورها في إمداد المتهمين بالعقاقير والقيام بالاتصال الهادئ لاستدراج الضحية يضعها في دائرة المسؤولية الجنائية الكاملة عن الجرائم التي وقعت. 

المحكمة تؤكد: "نية القتل تجلت في حفر القبر ومنع الطعام والشراب"

وردت محكمة النقض في حيثياتها على محاولة الدفاع تصوير الواقعة كجريمة "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدة أنها جريمة "قتل عمد" مكتملة الأركان، واستدلت المحكمة على ذلك بـ:

- إعداد حفرة (قبر) داخل العيادة قبل تنفيذ الجريمة بفترة.

- استخدام عقاقير مخدرة بجرعات متتالية يعلم المتهم الأول (بصفته طبيباً) أنها تؤدي لتثبيط الجهاز التنفسي والوفاة.

- وضع المجني عليه داخل الحفرة وردمها عليه حيًا مع منعه من المأكل والمشرب والتنفس، ما يقطع بتوافر نية إزهاق الروح.

سلامة الأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي

وفندت الحيثيات ما أثاره الدفاع بشأن عدم اختصاص الطبيب الشرعي أو التناقض بين الدليل القولي والفني، مؤكدة أن تقرير الصفة التشريحية جاء وافياً وأثبت وجود إصابات تتفق مع تصوير الواقعة، وأن المحكمة اطمأنت تماماً لكافة الأدلة القولية من شهود الإثبات وتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة كما سطّرها حكم الإدانة. 

قرار المحكمة النهائي

وانتهت محكمة النقض في منطوق حكمها إلى عدم جواز طعن ورثة المجني عليه (المدعين بالحق المدني) لصدوره في شق غير فاصل في الموضوع، وثانيًا، قبول طعن المحكوم عليهم شكلاً ورفضه موضوعاً (تأييد العقوبات)، وثالثاً: قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام "أحمد شحتة علي" و"أحمد فرج عبد الباسط".

بهذا الحكم، يصبح إعدام المتهمين واجباً النفاذ، بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية، لتتحقق العدالة الناجزة في واحدة من أبشع الجرائم المهنية والإنسانية.

محامي "طبيب الساحل" يطالب وزارة الصحة ومعهد ناصر بـ3 ملايين جنيه

وفي وقت سابق، أقام محامي أسرة طبيب الساحل، أسامة توفيق صبور، المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة، بصفته، ومدير مستشفى معهد ناصر، واستشاري جراحة العظام، يطالبهم فيها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه.

اقرأ أيضًا..

بعد تأييد حكم الإعدام والحبس، التسلسل الزمني الكامل لقضية "طبيب الساحل"

تأييد الإعدام والسجن المشدد للمتهمين في قضية “طبيب الساحل”