هل رأي نقابة الأطباء إلزامي؟، تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير جدلاً في جلسة الشيوخ

وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي

هدير يوسف

A . .A

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا واسعًا بشأن مدى وجود إلزام دستوري لعرض مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء، حيث أشار وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إلى أنه سيتم التحدث مع نقيب الأطباء بشأن القانون مكرمةً لمجلس الشيوخ.

عرض مشروعات القوانين علي الجهات والنقابات المختصة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم عن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، حيث طالب النائب سيد عبدالعال، بعرض مشروع القانون على نقابة الأطباء تطبيقًا لنصوص الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المختصة بها.

من جانبه، عقب وزير الشؤون النيابية قائلًا: “بداية نرحب باستطلاع رأي كل من يمسهم مشروع القانون، وبالتأكيد رأي النقابة مهم”.

وأكد أنه من الناحية الدستورية فالمادة 77 من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، حيث نصت على:

“ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

مطالبات بأخذ رأي نقابة الأطباء

وأضاف أن النص الدستوري يقضي بأن أخذ رأي النقابات قاصرًا على القوانين المتعلقة بها، بينما القانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية وليس مهنة الطب.

وأوضح أنه أثناء إقرار ذلك القانون من قبل، كانت هناك مطالبات بأخذ رأي نقابة الأطباء، ولكن مجلس الدولة أثناء إبداء رأيه في مشروع القانون، كان من ضمن ملاحظات قسم التشريع والفتوى حذف عبارة أخذ رأي نقابة الأطباء نظرًا لأنه ليس متصلا بالنقابة.

وأكد فوزي أنه تقديرًا لمجلس الشيوخ، ستتواصل الحكومة مع نقيب الأطباء بشأن مشروع القانون رغم أن ذلك غير لازم دستوريًا، مختتمًا قوله بأن الهدف هو التأكيد على خروج القوانين في إطار من التوافق والتراضي وبما يعبر عن جموع الشعب المصري.