بعد فتح معبر رفح، ما هي الخطوة التالية في قطاع غزة؟

أثارت خطوة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، اليوم الاثنين، طرح التساؤلات بشأن المرحلة التالية في غزة، وسط استمرار خلافات جوهرية، أبرزها مصير سلاح حركة حماس ومستقبل الترتيبات الأمنية في القطاع.

ولا تزال الخطة تواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وغياب توافق واضح بين الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة.

خطة ترامب لغزة

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر الماضي، خطة من 20 نقطة تبدأ بهدنة أولية، وتتدرج نحو تسوية أشمل للصراع في غزة.

وتهدف الخطة في مراحلها النهائية إلى نزع سلاح حركة حماس وإنهاء أي دور لها في حكم القطاع، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة النطاق بإشراف دولي.

ورغم حصول الخطة على دعم دولي واسع، فإن إسرائيل وحماس لم توافقا بالكامل على جميع بنودها.

توثيق الاتفاق

في 9 أكتوبر عام 2025، وقّعت إسرائيل وحماس اتفاقًا جزئيًا شمل البنود الأولى من خطة ترامب، ونص على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة مقابل الإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب إسرائيلي جزئي، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة فتح معبر رفح.

وجرى تثبيت الخطة عبر وثيقة ثالثة، تمثلت في قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، أجاز كذلك إنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

الوضع في غزة بعد سريان وقف إطلاق النار

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ما أدى إلى إنهاء القتال واسع النطاق، دون أن يضع حدًا كاملاً للاشتباكات.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، استشهد ما لا يقل عن 488 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

ورغم انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق، فإنها لا تزال تسيطر على نحو 53 بالمئة من مساحة غزة، حيث جرى هدم المباني المتبقية وإصدار أوامر إخلاء للسكان.

أدى هذا الوضع إلى حصر أكثر من مليوني فلسطيني في شريط ساحلي ضيق من القطاع، حيث أعادت حركة حماس فرض سيطرتها، بينما يعيش معظم السكان في مبانٍ مدمرة أو خيام مؤقتة.

وتتهم جماعات فلسطينية ووكالات إغاثة إسرائيل بعدم السماح بدخول المساعدات بالكميات المتفق عليها في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما تنفيه تل أبيب مؤكدة التزامها ببنوده.

حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على تضييق الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة المقبلة، والتي يُفترض أن تشمل نزع سلاح الحركة، ومزيدًا من الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات حفظ سلام دولية.

المرحلة التالية في غزة

أعلنت واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة بعد بداية العام الجديد، وكشفت عن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة غزة.

ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت إشراف "مجلس السلام"، الذي يضم شخصيات دولية بارزة ويقوده ترامب، الذي قال إن المجلس قد يتولى لاحقًا معالجة نزاعات أخرى.

سلاح حماس

وتنص المرحلة الثانية على تخلي حماس عن أسلحتها وإخلاء غزة من السلاح، مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

ولا تزال التقديرات تشير إلى امتلاك حماس مئات الصواريخ، إلى جانب آلاف الأسلحة الخفيفة، وفقًا لدبلوماسيين.

وأفادت مصادر بأن الحركة وافقت مؤخرًا على مناقشة مسألة نزع السلاح مع الفصائل الفلسطينية الأخرى والوسطاء، إلا أن مسؤولين في حماس قالوا لوكالة "رويترز" إنهم لم يتلقوا أي مقترحات تفصيلية أو ملموسة من واشنطن أو الوسطاء، بحسب القناة.

في المقابل، قال مسؤولان إسرائيليان بارزان إن الجيش يستعد لاستئناف الحرب إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، مشيرين إلى أن الحركة لن تقوم بذلك دون استخدام القوة.

كما تسعى حماس إلى دمج نحو 10 آلاف من عناصر شرطتها في الحكومة الجديدة التي تقودها لجنة التكنوقراط، وهو مطلب ترفضه إسرائيل.

قضايا عالقة بلا حسم

وتشمل الملفات غير المحسومة تفاصيل تشكيل قوة الاستقرار الدولية، ودورها، وصلاحياتها.

كما يُفترض أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمهيدًا للاضطلاع بدور لاحق في غزة، غير أن هذه الإصلاحات لم تُعلن حتى الآن.

ولا تزال خطط تمويل إعادة الإعمار والإشراف عليها غير واضحة.

مشاريع إعادة الإعمار

في هذا السياق، عرض صهر ترامب جاريد كوشنر، تصورات لإعادة بناء "غزة جديدة" من الصفر، شملت نماذج رقمية لأبراج سكنية حديثة ومراكز بيانات ومناطق صناعية.

يُبدي كثير من الإسرائيليين والفلسطينيين شكوكًا بشأن إمكانية تنفيذ خطة ترامب بالكامل، ويرجحون استمرار حالة الصراع المجمد دون التوصل إلى تسوية نهائية في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

لاستقبال جرحى غزة.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من معبر رفح