لمواجهة المبيدات المغشوشة، خط ساخن واتساب لدعم المزارعين

مع تصاعد المخاوف المرتبطة بانتشار المبيدات المغشوشة وتداعياتها على الأمن الغذائي والصحة العامة، افتتحت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مناقشة مقترح برلماني يهدف إلى إنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي بلاغات الغش وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيدات المعتمدة. 

وأظهرت مناقشات اللجنة توافقًا برلمانيًا وحكوميًا على خطورة الظاهرة، مؤكدة أن المواجهة لا تقتصر على التشريع فقط، بل تشمل الوعي المجتمعي، والرقابة المشددة، وتغليظ العقوبات لضمان سلامة الغذاء وحماية الإنتاج الزراعي.

عنصر أساسي ضمن منظومة إدارة الآفات

أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ النائب محسن البطران، أنه في عالم الزراعة المعاصر لم تعد المبيدات مجرد مواد تُستخدم عند الحاجة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة إدارة الآفات التي تجمع بين العلم والتشريع والممارسة الميدانية والمسئولية المجتمعية.

وأضاف البطران خلال مناقشة الاقتراح برغبة المُقدم من النائب إسماعيل علي الشرقاوي، بشأن إنشاء منظومة اتصال فوري (خط ساخن – واتساب) تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، لتلقي بلاغات المبيدات المغشوشة، وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيدات المعتمدة، أن القوانين المنظمة لتداول المبيدات واستخدامها تلعب دورًا محوريًا، إلا أن المعرفة العلمية وثقافة الاستخدام تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستخدام الآمن، وضمان جودة الغذاء، وحماية البيئة والمحصول في آن واحد، مشيرًا إلى أن التشريع يضع الحدود، بينما المعرفة تجعل هذه الحدود جزءًا من السلوك اليومي للعاملين في الحقل الزراعي.

 تهديد مباشر للأمن الغذائي والصحة

من جانبه، أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي، أن المبيدات المغشوشة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والصحة العامة وسلامة الغذاء، مشددًا على أن إنشاء منظومة اتصال فوري تشمل خطًا ساخنًا ورقم واتساب أصبح ضرورة ملحة لتسهيل دعم المزارعين. 

وأوضح أن المبيدات المغشوشة تتسبب في تداعيات صحية وبيئية بالغة الخطورة على المستوى المجتمعي.

تسجيل دقيق وصارم

بدورها، أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن جميع المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق تخضع لعملية تسجيل دقيقة وصارمة من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التي تضم نخبة من العلماء والخبراء، ولا يتم التصريح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية دقيقة، لضمان مطابقته للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، ضرورة إعادة النظر في منح التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بفتح محلات تداول المبيدات الزراعية، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لهذا النشاط.

رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة

وأشار الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تُشرف على تنفيذ برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، بهدف ضمان عدم تجاوز متبقيات المبيدات للحدود الآمنة المسموح بها عالميًا.

وارتأت اللجنة أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ عن المبيدات المغشوشة حال تداولها عبر المحلات غير الحاصلة على تصاريح، وتفعيل دور الضبطية القضائية ضد المخالفين. 

أكدت ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للإعلام لغلق المواقع التي تروج للمبيدات المغشوشة، وتغليظ العقوبات على من يقوم ببيعها.

اقرأ أيضًا:

خطة برلمانية لتحديث التعاونيات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة للفلاح