بعد تراجع الأسعار عالميا، كيف يتم تسعير الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق الفورية تراجعًا ملحوظًا خلال نهاية تعاملات اليوم، بعد ارتفاع محدود في بداية التداول، وذلك كامتداد لموجة الهبوط الحادة التي اجتاحت الأسواق يوم الجمعة الماضية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 5% ليصل إلى نحو 4609.20 دولار للأونصة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، لطفي منيب، إن سوق الذهب يمر حاليًا بحالة من الضبابية الشديدة، تشهد زيادات وارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الانخفاضات أيضًا غالبًا ما تكون غير مبررة ولا تستند إلى أسباب واضحة ومحددة يمكن الجزم بها.

خروج المضاربين من البورصة

وأوضح منيب في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن السبب المؤكد وراء الانخفاض الحاد الأخير في أسعار الذهب يتمثل في خروج المضاربين من البورصة، بعد أن حققوا أرباحًا كبيرة، لافتًا إلى أن عمليات الخروج الجماعي شملت مستثمرين احتاجوا إلى السيولة لتسوية أوضاعهم المالية وتعويض خسائر تكبدوها في الأسواق العالمية، وبخاصة الأسواق الأمريكية الخاصة بالإلكترونيات، وعلى رأسها شركة مايكروسوفت التي خسرت نحو 12%، وهو ما أدى إلى انهيار سعر الذهب يوم الجمعة.

وحول ما إذا كانت الفترة الحالية تشهد توقفًا في البيع والشراء بسبب التقلبات السعرية، أكد منيب أنه لا يوجد توقف كامل للتجارة، موضحًا أنه عندما ينخفض الذهب في جلسة تداول واحدة بنسبة تصل إلى 7% من قيمته، يتوقف الناس والتجار مؤقتًا لمتابعة السعر الذي سيستقر عليه السوق قبل استئناف عمليات البيع والشراء. 

التوقف لحين استقرار السعر 

وأضاف أن الوضع الطبيعي للذهب هو الارتفاع والانخفاض بنسب بسيطة، وهو ما يمثل وقت العمل الفعلي، أما في حالات الانهيار أو الهبوط الحاد أو الصعود الحاد جدًا، فلا بد من التوقف لحين استقرار السعر ووجود شاشة تسعير ثابتة، خاصة أن الشاشات والتطبيقات التسعيرية لم تكن قادرة على مواكبة ما يحدث في الشاشة العالمية.

وأشار إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تحركات سريعة، حيث حدث هبوط شديد خلال أربع ساعات فقط، وهو ما جعل الأسعار غير قادرة على اللحاق بالتغيرات، كما لم تتمكن المحلات من تعديل الأسعار بالسرعة المطلوبة، ما استدعى التوقف مؤقتًا حتى يستقر السعر.

تغيرات كبيرة في الأسعار

وتابع منيب إنه لا توجد رؤية ثابتة يمكن الاعتماد عليها حول وبشأن التوقعات على المدى القريب والبعيد، موضحًا أن الوضع العالمي شديد الاشتعال، وقد تؤدي أي تطورات مفاجئة إلى تغيرات كبيرة في الأسعار، مثل اندلاع صراع عسكري، أو صدور قرارات أو تصريحات أمريكية تتعلق بالجمارك أو العقوبات أو رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الأسعار أصبحت تتغير لحظة بلحظة، وقد يتغير المشهد بالكامل خلال دقائق.

وكشف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن السعر العالمي للأوقية كان قد وصل يوم الخميس إلى نحو 5600 دولار، ثم انخفض خلال جلسة تداول الجمعة إلى 4700 دولار، أي بتراجع يقارب 900 دولار في لحظة معينة، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى نحو 4890 دولارًا، مشيرًا إلى أن الذهب انخفض خلال 24 ساعة بنسبة بلغت 15% من قيمته.

فجوة سعرية بين السوق المصري والسعر العالمي

وعن توقعات الأسعار بنهاية العام، أكد منيب أنه لا يستطيع تحديد اتجاه واضح، قائلًا إنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في ظل كثرة المتغيرات التي تؤثر جميعها في سعر الذهب.

وفيما يتعلق بوجود فجوة سعرية بين السوق المصري والسعر العالمي، أوضح منيب أن السعر العالمي هو سعر الذهب الورقي المتداول في البورصة، بينما يتطلب استيراد الذهب الفعلي إلى مصر تحمل تكاليف متعددة، تشمل الشحن والنقل والتأمين والتحويلات البنكية، إلى جانب هامش ربح الشركات المستوردة ورسوم الفحص والمعايرة التي تحصل عليها الدولة، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تفسر الفارق السعري الذي قد يصل إلى 300 أو 400 جنيه، وهو ما يعادل نحو 4%.
وأضاف أن الذهب المستورد لا يصل دون تكلفة، فهناك مصاريف شحن وتأمين نظرًا لقيمته المرتفعة، فضلًا عن العمولات البنكية داخل مصر وخارجها، وكل هذه المصروفات تُضاف إلى السعر النظري لتكوين السعر الفعلي في السوق المحلي.

وحول شكاوى بعض المواطنين من شراء التجار للذهب بسعر أقل من السعر المعلن على الشاشات، أوضح منيب أن للذهب سعر بيع وسعر شراء، مشيرًا إلى أنه في حالة ارتفاع الأسعار قد يشتري التاجر بنفس السعر أو أعلى، أما في حالات الانخفاض فيتم الشراء بسعر أقل كإجراء تحوطي، مؤكدًا أن الأمر يخضع لآليات العرض والطلب وتكلفة السيولة التي يعمل بها كل محل.

ارتداد طبيعي.. والذهب سيعاود الارتفاع خلال أيام

قال عضو رابطة تجار الذهب، أمير رزق،  إن أي ارتفاع قوي في أسعار الذهب لا بد أن يعقبه ارتداد، موضحًا أن ما حدث مؤخرًا يُعد ارتدادًا طبيعيًا، لكنه جاء عنيفًا بسبب الارتفاع الكبير الذي سبقه. 

وأكد رزق في تصريحاته أن الذهب سيعاود الزيادة مرة أخرى، مطمئنًا المواطنين الذين اشتروا الذهب ويخشون من تراجعه، قائلًا إن الأسعار سترتفع مجددًا خلال يومين أو ثلاثة، وبحلول يوم الاثنين ستظهر زيادة واضحة.

الهبوط كان شديدًا جدًا

وأوضح رزق لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادة المتوقعة ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن السعر سيرتد بمقدار يتراوح بين 50 و100 جنيه، أو ما بين خمسين وستين جنيهًا في بعض الحالات.
وحول نسبة التراجع الأخيرة، أكد عضو رابطة تجار الذهب أن الهبوط كان شديدًا جدًا، حيث تراجعت الأونصة عالميًا بنحو 430 دولارًا، بينما انخفض سعر الجرام في السوق المصرية بحوالي 350 جنيهًا.

تسعير الذهب في مصر

وبشأن وجود فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، نفى رزق وجود أي فجوات، موضحًا أن تسعير الذهب في مصر يتم من خلال حساب سعر الأونصة عالميًا وضربه في سعر الدولار داخل السوق المصرية، والذي بلغ 47 جنيهًا و30 قرشًا، مؤكدًا أن أي انخفاض في سعر الأونصة يحسب مباشرة وفق سعر الدولار المحلي.

وعن شكاوى بعض المواطنين من شراء التجار للذهب بسعر أقل من السعر المعلن على الشاشات، أوضح رزق أن ذلك يرجع إلى طبيعة حركة السوق والتحوط من انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن التاجر الصغير قد يخصم مبلغًا إضافيًا بسبب خصم يحصل عليه التاجر الأكبر الذي يبيع له، مؤكدًا أن خصم نحو 40 جنيهًا لا يُعد مبالغًا فيه، أما إذا وصل الخصم إلى 300 أو 400 جنيه، فهذا يعد سرقة صريحة.

حركة البيع والشراء

وأكد أن التحوط يحدث عادة في فترات الهبوط، حيث يتردد التجار في الشراء، بينما في فترات الارتفاع يحققون أرباحهم مع صعود السعر.
وعلى المدى البعيد، أوضح رزق، أن الذهب سيرتد مرة أخرى، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال شهر على الأكثر، مؤكدًا أنه بنهاية هذا الشهر سيكون السعر قد عاود الارتفاع. وأضاف أن الجرام عيار 21 قد يصل بنهاية العام إلى 8 آلاف جنيه أو أكثر قليلًا.

اقرأ أيضًا:

بعد صعود تاريخي.. هل يمكن تحقيق أرباح من شراء وبيع الذهب سريعًا؟

مكاسب تاريخية للذهب.. أعلى صعود شهري منذ عام 1980