شعبة الاتصالات تكشف خطة خفض أسعار الهواتف ومكافحة التهريب

هواتف محمولة

A . .A

أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، عن إطلاق مقترح متكامل يهدف إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر ومنع تهريبها.

وأوضح نائب رئيس الشعبة وليد رمضان، في بيان له أن المقترح يرتكز على إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، وهو ما يؤدي إلى تخفيض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ويفتح لها فرصًا تصديرية كبيرة، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والميركوسور الأوروبية، مما يمنح المنتج المصري النفاذ إلى أسواق يصل عدد سكانها إلى نحو ملياري نسمة.

خفض أسعار الموبايلات

ويتضمن المقترح السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، مع ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة، ويظهر التطبيق الرسمي "تليفوني" أن الهاتف محظور البيع خلال هذه الفترة، لضمان عدم تحويل الإعفاء للاستخدام التجاري، على أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا لحين خفض الأسعار واستقرار السوق.

وأشار رمضان إلى أن المقترح يضم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمراقبة الأسعار، تضم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة ولجنة الاتصالات بمجلس النواب وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة تنفيذ خطة خفض الأسعار والتأكد من نجاح الإجراءات.

وشدد على أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة، سيتم إلغاء المقترح الخاص بالإعفاء المؤقت للمسافرين، ليصبح السوق المصري مستقرًا وتكون أسعار الموبايلات مماثلة أو أرخص من دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي ويمنع التحايل على الإعفاءات.

شعبة المحمول: ارتباك التسعير يسيطر على سوق الموبايلات.. والزيادات وصلت لـ 20%