وكيل القوى العاملة: تعديلات "المهن الرياضية" تخالف الدستور

انتقد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، التعديلات المقترحة على قانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، محذرًا من أن حذف دور النقابة في اختيار أعضائها يعد مخالفة صريحة للدستور ويمس استقلالية النقابات.

أين هذا فى مدارس البكالوريا؟

وأكد منصور خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، أن نقابة المهن الرياضية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، ورعاية أعضائها، مشددًا على أن إضعاف دورها يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الرياضة في مصر.

وتساءل النائب عن دور الحكومة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالرياضة، قائلًا: "أين هذه التنمية؟ لا وجود لها بشكل واضح"، معتبرًا أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي وإنما أداة أساسية للتربية والإعداد وبناء الإنسان. 

وأشار منصور إلى أن هناك نحو 25 مليون طالب وطالبة في سن ممارسة الرياضة لا يمارسونها فعليًا داخل المدارس، متسائلًا: "أين هذا فى مدارس البكالوريا؟"، في ظل غياب منظومة حقيقية لاكتشاف المواهب ورعايتها.

واستشهد النائب بنص المادة (84) من الدستور، التي تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، مؤكدًا أن حقوق ملايين المواطنين مهدرة في هذا الشأن، خاصة ذوي الإعاقة والفقراء الذين يمثلون ما بين 40 إلى 50% من الشعب.

ما هي فرص العمل في السوق الرياضي؟

وحذر منصور من التعديلات التي طالت دور نقابة المهن الرياضية في اختيار أعضائها، موضحًا أن مشروع الحكومة كان يتضمن إشراك النقابة في آليات الاختيار إلا أن هذا البند تم تغييره خلال مناقشاته بمجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رغم أن الدور الأساسي للنقابة هو تنظيم المزاولة، متسائلًا: "كيف يُفرض على النقابة أعضاؤها؟".

وأوضح أن المادة (77) من الدستور نصت بوضوح على استقلالية النقابات، معتبرًا أن حذف دور نقابة المهن الرياضية في هذا الشأن يمثل تهديدًا لاستقلالها، ويمتد أثره إلى جميع النقابات المهنية.

واستشهد النائب بنقابة المهندسين، مؤكدًا أن وزير الري مسؤول إداريًا عنها لكنه لا يتدخل في قراراتها، وهو ما يجب أن ينطبق على باقي النقابات وعلى رأسها نقابة المهن الرياضية.

وفي ختام كلمته، أعلن منصور، رفضه للتعديلات المقترحة من حيث المبدأ، مطالبًا بضرورة النظر إلى احتياجات سوق العمل الرياضي، قائلًا: "محتاجين نعرف إيه فرص العمل المتاحة في السوق الرياضي، وآليات الإعلان عنها وإدارتها"، لافتًا إلى أن بعض العاملين في مراكز الشباب لا يتجاوز دخلهم 250 جنيهًا، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في إدارة هذا القطاع.

اقرأ أيضًا:

منعًا للواسطة، النواب يوافق على مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الرياضة