البرلمان يتحرك.. مطالب بتحقيق عاجل في أزمة "البكالوريا"

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بالتخبط الإداري والتعسف في تطبيق نظام "البكالوريا" بوزارة التربية والتعليم، وما ترتب عليه من إخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

التخبط في تطبيق النظام

وأوضح النائب في طلبه أن هناك حالة من الارتباك الإداري وسوء التخطيط داخل منظومة التعليم الثانوي نتيجة لتطبيق نظام "البكالوريا" دون استعداد كافٍ أو رؤية واضحة، مما يهدد استقرار العملية التعليمية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. 

وأشار إلى أن الوزارة لم تقم بنشر المناهج الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الرسمي قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ما حال دون استعداد الطلاب والمعلمين بشكل سليم، وأثار حالة من القلق داخل المجتمع التعليمي.

طرح كتب خارجية تثير الجدل

ولفت النائب إلى أن طرح كتب خارجية في الأسواق تتضمن المناهج غير المنشورة رسميا يثير تساؤلات حول كيفية وصول هذه المناهج إلى دور النشر قبل إعلانها، ما يجعل أولياء الأمور في حالة من الضغط لشراء هذه الكتب باعتبارها المصدر الوحيد المتاح للمذاكرة.

الضغط على الطلاب لاختيار "البكالوريا"

وأشار النائب إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت أن نظام "البكالوريا" اختياري وموازٍ للثانوية العامة، لكن الواقع يشير إلى ممارسات ضاغطة على الطلاب لاختيار هذا النظام، من خلال توزيع طلاب الثانوية العامة على مدارس بعيدة، بينما توفر مدارس قريبة لطلاب البكالوريا، ما يجعل "الاختيار" قرارًا قسريًا في الواقع.

أزمة مستحقات المعلمين وأجورهم

وفيما يخص المعلمين، تطرق غيته إلى مشكلة المستحقات المالية للمعلمين، مشيرًا إلى عدم صرف أجور المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة منذ بداية العام الدراسي، وكذلك عدم صرف مكافآت أعمال المراقبة والتصحيح بالامتحانات السابقة، رغم الاعتماد عليهم لسد العجز داخل المدارس. 

كما انتقد النائب استمرار احتساب الأجر الأساسي للمعلمين على أساس عام 2014 بينما تطبق الخصومات والجزاءات بناء على هيكل الأجور لعام 2026، مما يسبب خللًا في منظومة الأجور ويؤثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية.

التطبيق الارتجالي للنظام

واعتبر النائب أن اعتماد نظام "البكالوريا" دون إجراء حوار مجتمعي أو فني شامل مع أطراف العملية التعليمية أو الخبراء التربويين، وكذلك عدم تقديم شرح واضح لفلسفة النظام وآليات تقييمه، أسهم في ضعف التطبيق وارتباك التنفيذ.

مطالبات النائب

طالب النائب الحكومة بالتحقيق في أسباب عدم نشر المناهج وتسريبها، ووقف ممارسات الضغط على الطلاب لاختيار النظام، وصرف مستحقات المعلمين المتأخرة، وتحديث الأجر الأساسي بما يتناسب مع العام الحالي. كما طالب بفتح حوار مجتمعي جاد لمعالجة أوجه القصور في تطبيق نظام "البكالوريا".

إحالة الطلب للجنة التعليم

وأخيرًا، طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وحقوق جميع أطرافها.