غلاء وفقر وبطالة، برلماني يتهم الحكومة بالفشل في تنفيذ تكليفات الرئيس

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد علاء فايد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بفشل الحكومة منذ تشكيلها في يونيو 2024 وحتى الآن في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطاب التكليف الرئاسي.

تدهور الإصلاح الاقتصادي وتطوير الحياة السياسية

وفيما يخص الإصلاح الاقتصادي، أكد “فايد”، أنه بالرغم من التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن النظرة التحليلية المقارنة تشير إلى استمرار حالة التدهور الحاد في الأداء، بالإضافة إلى أن الدين العام “الداخلي والخارجي” وخدمته يشكل أكبر عبء على كاهل الموازنة.

وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف هو استقرار شكلي وليس بهيكلي لأنه مرهون بتدفقات استثنائية وليس نتيجة زيادة الإنتاج أو التصدير، لافتًا إلى تآكل الطبقة المتوسطة مع ازدياد مستويات الفقر وضعف جودة مستوي المعيشة بسبب موجات الغلاء المتلاحقة.

انخفاض الإنفاق على التعليم والصحة

وأكد انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن عدم الالتزام بالنسب الدستورية في الإنفاق على هذين القطاعين، وتدني جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق ببناء الإنسان المصري، أوضح أن الانخفاض الحقيقي لقيمة الأجور أدى لتراجع مستوى الدخل الحقيقي للأسر، وارتفاع نسبة هجرة العقول والعمالة الماهرة من المصريين لأسباب اقتصادية، مشيرًا إلى تدني جودة فرص العمل المتاحة، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

تقليص عدد الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط

وطالب النائب في طلب الإحاطة تنفيذ العديد من الأهداف التي تشمل الآتي:

• تشكيل حكومة أكثر كفاءة وأكثر وضوحًا في أولوياتها، وأكثر قابلية للمساءلة، قادرة على تغيير أسلوب الإدارة، والعمل على أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة، واعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة، فضلًا عن امتلاك القدرة على التواصل الفعال مع الرأي العام وشرح سياساتها بوضوح.
• خفض عدد الوزارات من 31 وزيرا إلى 24 وزيرا، عبر دمج بعض الوزارات واستحداث تصور جديد لدور ومهام كل وزارة، على سبيل المثال يمكن دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة.
• أن يتم ترشيح الوزراء وفق نموذج تقييم كمي يعتمد على الخبرة التنفيذية 25 نقطة، وسجل الإنجاز 25 نقطة، والنزاهة 20 نقطة، والكفاءة القيادية 15 نقطة، والقدرة على التواصل والمساءلة 15 نقطة، بأوزان محددة ومعايير قياس واضحة، وبحد أدنى للقبول 75 نقطة من 100 نقطة، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية.
• تشكيل حكومة تكنوقراط ذات تمثيل سياسي، بحيث تضم الحكومة وزراء ونواب لهم، من كافة الأحزاب، وتحقيق التوازن بين الوزراء السياسيين والتكنوقراط، لتكون هذه الحكومة أكثر تمثيلا للواقع المصري.
• إبراز مؤشرات قياس نجاح الحكومة الجديدة بنهاية أول عام لها من خلال قياس ما يلي:

1- زيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة عجز الميزان التجاري.
2- زيادة متوسط دخل الأسرة الحقيقي، مع خفض معدل التضخم، ومعدل البطالة.
3- زيادة نسبة الرضا الشعبي عن جودة الخدمات المقدمة من الحكومة.

• اختيار نائب لرئيس الوزراء من خلفية اقتصادية يستطيع أن يتعامل مع ملفات مثل خلق فرص عمل، إدارة الديون والتضخم، تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي من خفض عجز الموازنة وتشجيع القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمويل مبادرة حياه كريمة وغيرهم.
• خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو 59 عاما إلى قرابة 45 عاما بما يسمح بضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والتعامل مع أدوات الإدارة الحديثة والتواصل مع الفئات الاكثر تفاعلا في الشارع، بناء على الأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، حتى تكون الحكومة نشيطة وتقدمية وأكثر قدرة على مواكبة تحديات العصر.

اقرأ أيضًا

تحدي الخبرة والتجديد، عوامل ترجح تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة