آخرها "لعبة وقلبت بجد".. مسلسلات تسببت في ردود فعل برلمانية

الفنان أحمد زاهر

هايدي جاب الله

A . .A

الدراما المصرية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى محرك أساسي للتشريع وتعديل القوانين في مصر، فالفن حين يضع يده على مشكلة حقيقية في المجتمع، يجد المسؤولون أنفسهم أمام ضغط شعبي لا يمكن تجاهله لوضع حل نهائي لتلك الأزمات.

وفي هذا التقرير تستعرض “تليجراف مصر” أبرز الأعمال الدرامية التي تسببت في ردود فعل برلمانية ووضعت نواب الشعب أمام مسؤولية حقيقة للحفاظ الشارع المصري.

مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

“لعبة وقلبت بجد” الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية سلط الضوء على مخاطر لعبة روبلوكس وكيف يمكن استغلالها من قبل أشخاص غير أسوياء لاستدراج الأطفال، ما دفع أعضاء في البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إمكانية حظر اللعبة في مصر أو فرض رقابة صارمة عليها، محذرين من أنها تهدد القيم الأسرية وتعرض الأطفال للخطر.

الفنان أحمد زاهر في مشهد من “لعبة وقلبت بجد”

مسلسل "تحت الوصاية"

يعتبر هذا المسلسل الأقوى تأثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أحدث زلزالًا حقيقيًا في ملف قانون الأحوال الشخصية.

العمل استعرض معاناة الأرامل مع قانون الوصاية المالية، الذي يعطي الجد (للأب) الحق في التحكم في أموال اليتامى بدلاً من الأم، ما يعوق حياتهم اليومية.

ووقتذاك، طالب النواب وكان على رأسهم النائبة ريهام عفيفي والنائبة أميرة العادلي بتعديل قانون الولاية على المال، وبالفعل استجاب المجلس وبدأت مناقشات جدية لتغيير الترتيب القانوني ليكون للأم الأولوية في الوصاية بعد الأب مباشرة.

مسلسل “برغم القانون”

أثار هذا المسلسل قضية شائكة تتعلق بالتلاعب بالأوراق الرسمية والهروب من المسؤولية، حيث ناقش ثغرات قانون الأحوال المدنية، وتحديدًا في قضايا "إثبات النسب" وهروب الأب ببطاقة شخصية مزورة أو انتحال شخصية أخرى.

وفتح هذا العمل الباب لمناقشة ضرورة تغليظ العقوبات على تزوير الأوراق الثبوتية المرتبطة بالنسب، وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الرسمية للأبناء في حال اختفاء الأب أو ثبوت تزويره لبياناته.