قائمة عادلة للرسوم والموازين، لجنة النقل بالبرلمان تعتمد خطتها

أنهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إعداد خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي تستهدف متابعة تطوير جميع قطاعات النقل في مصر وفق خطط التنمية الوطنية.

النقل قطاع أساسي للتنمية وجذب الاستثمارات

وأكد “قرقر” أن قطاع النقل يُعد من أهم القطاعات التنموية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، نظرًا لدوره المحوري في تسريع خطوات التنمية وجذب الاستثمارات. 

وأضاف أن اللجنة حريصة على أن تعكس خطة عملها آمال وتطلعات الشعب في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في مختلف قطاعات النقل، خصوصًا ما يمس الحياة اليومية للمواطنين.

متابعة مستمرة للمشروعات القومية

وأوضحت اللجنة أنها ستتابع الموقف التنفيذي لكافة مشروعات النقل، خاصة القومية والمتطورة مثل القطار السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الإقليمية الرئيسية. 

كما تهدف اللجنة إلى ربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية ببعضها لدعم نقل البضائع إقليميًا ودوليًا في إطار النقل متعدد الوسائط، مع ضمان شعور المواطن بالعائد من هذه المشروعات.

تطوير سياسات النقل وفق رؤية مصر 2030

وأكدت اللجنة حرصها على استكمال مناقشات الفصلين التشريعيين السابقين بشأن سياسات وآليات تطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بهدف تطوير كافة قطاعات النقل لتواكب أحدث النظم العالمية.

مشروعات القوانين والاقتراحات التشريعية

تضمنت الخطة دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات المتعلقة بالنقل البري والطرق، مع متابعة آثار تطبيق هذه القوانين. 

كما ركزت على وضع قائمة عادلة للرسوم والموازين على الطرق الرئيسية، بما يوازن بين صيانة الطرق وحماية الاستثمارات، والآثار الاقتصادية على أسعار السلع والخدمات. كما شملت الخطة رفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي.

مشاركة القطاع الخاص وتطوير أسطول النقل

وتسعى اللجنة لتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل البري والخدمات اللوجستية.

 كما تضمنت الخطة تطوير أسطول النقل البري وزيادة عدد العربات، وتأهيل الشاحنات القديمة لتحقيق أقصى استفادة، بالإضافة إلى تطوير النقل السككي والأنفاق لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

تطوير النقل البحري والنهرى والموانئ الجافة

تضمنت الخطة أيضًا وضع محاور لتطوير النقل البحري والنهرى والموانئ البرية والجافة، تشمل إعداد تشريع موحد للنقل البحري يتضمن جميع القوانين والقرارات المنظمة، وتحديد اختصاصات الجهات العاملة، ودراسة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأثير الموانئ الجافة على حركة التجارة الداخلية والخارجية، تمهيدًا لاستكمال خطة الدولة في إنشاء المزيد من هذه الموانئ.

اقرأ أيضًا:

لزيادة معدلات السفر، "سياحة النواب" تعتمد خطتها لتعزيز قطاع الطيران المدني