اشتراطات تجاوزت قدرة المواطن، طلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق قانون المحال العامة

تقدم عضو مجلس النواب، النائب أمير أحمد الجزار، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأثره المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحق المواطنين في تقنين أوضاع أنشطتهم الاقتصادية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وقال النائب إن ذلك يأتي في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام معلن بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية محورية في توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن التطبيق العملي لبعض التشريعات المنظمة لهذا القطاع كشف عن وجود فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي على الأرض، بما يستوجب التدخل الرقابي والتشريعي العاجل.

شكاوى من تطبيق قانون تنظيم المحال العامة

وأوضح الجزار أنه وردت شكاوى وتظلمات بشأن المعوقات العملية التي أفرزها تطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على مئات الآلاف من أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى.

اشتراطات تجاوزت قدرة المواطنين

وأضاف أن الفلسفة التشريعية للقانون تستهدف تنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط العمراني وزيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن اشتراطات وإجراءات تجاوزت قدرة المواطن العادي على الامتثال لها، وأدت عمليًا إلى تعطيل الترخيص بدلاً من تيسيره، ودفع عدد كبير من الأنشطة القائمة إلى البقاء خارج الإطار الرسمي قسرًا لا اختيارًا.

وأشار النائب إلى أن من أبرز الإشكاليات اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار كشرط لازم لاستخراج ترخيص المحل، وهو ما ترتب عليه استبعاد آلاف الأنشطة القائمة منذ سنوات طويلة، رغم التزامها بطبيعة النشاط والاشتراطات الفنية والصحية، لافتًا إلى أن الأمر يزداد تعقيدًا في حالة كون طالب الترخيص مستأجرًا لا يملك سلطة قانونية لإلزام مالك العقار باتخاذ إجراءات التصالح أو التقنين، بما يخل بمبدأ العدالة ويحمل المواطن تبعات قانونية خارجة عن إرادته.

ربط الترخيص بالمكان وإهدار قيمته

وتابع أن التطبيق الحالي أسفر أيضًا عن ربط الترخيص بالمكان ربطًا كاملًا، بما يؤدي إلى إهدار قيمة الترخيص حال انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال النشاط، وإلزام صاحب المشروع بإعادة الإجراءات من بدايتها، رغم ثبات النشاط ذاته والسجل الضريبي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا غير مبرر ويتنافى مع طبيعة السوق المصري.

مطالب النائب أمير الجزار

وطالب النائب باستحداث آلية تنفيذية مرنة تُمكِّن أصحاب الأنشطة من تقنين أوضاع محالهم دون الارتباط الكامل بالحالة القانونية للعقار، وبما يضمن عدم تحميل المستأجر تبعات مخالفات إنشائية أو تنظيمية سابقة على وجوده، مع الاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية والصحة العامة كمعيار أساسي للترخيص.

كما دعا إلى إعادة تنظيم فلسفة الترخيص بربطها بصاحب النشاط لا بالمكان، بحيث يكتفى عند انتقال النشاط إلى مقر جديد بذات النشاط بإجراءات المعاينة الفنية فقط، دون إعادة دورة الترخيص كاملة أو تحصيل رسوم جديدة مرهقة.

إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية

وشدد على ضرورة المراجعة الشاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات والرقابة، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن توحيد معايير المعاينة والتفتيش، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل وحق المواطن في العمل الكريم دون تعسف أو تضييق.

وطالب “الجزار” في ختام طلبه بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.

اقرأ أيضًا:

لزيادة معدلات السفر، "سياحة النواب" تعتمد خطتها لتعزيز قطاع الطيران المدني