وزير المالية: نستهدف إصدار سندات دولية بملياري دولار حتى يونيو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مؤشرات الاستثمار الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا في تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أن أعداد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية شهدت زيادة ملحوظة، ما أسهم في تنويع الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

حوافز للقيد بالبورصة

وأشار كجوك إلى وجود حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة ضمن مسار التسهيلات، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وقال وزير المالية، إن الدولة تتطلع إلى تحقيق شمول مالي أوسع بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات مختلف الأطراف، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

مديونيات الدولة

وأكد كجوك أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، مع الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين، بما يتيح تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد.

وفيما يتعلق بأسواق الدين الدولية، أشار الوزير إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، لافتًا إلى أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4%، ما يعكس تحسن درجة المخاطر وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين. كما أكد التوجه لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.

وأوضح كجوك، أن السوق شهدت مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، مع العمل على إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا ملحوظًا، لتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.

أقرأ أيضا:

وزير المالية: نسعى لتكامل اقتصادي مصري-تركي يدعم التصنيع المشترك والتصدير