جدل قرار تنظيم تركيبات الدواء يصل للبرلمان.. وتحذير لأصحاب الصيدليات

أثار قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لعام 2025، الخاص بتنظيم تركيب المستحضرات الصيدلانية "الخالية من الجراثيم أو الخطرة"، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب وشعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات، إذ تحولت هذه التركيبات من أدوات علاجية أساسية إلى مصدر للمخاوف الصحية.

نائب يحذر من تقنين مراكز التجميل غير المرخصة

قدم عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، طلب إحاطة للحكومة بشأن إعلان تفعيل التركيبات الدوائية داخل الصيدليات المتخصصة.

وأشار البياضي إلى أن تصريحات مسؤولي هيئة الدواء المصرية تكشف نقص التجهيزات اللازمة والمعايير الفنية العالية في هذه الصيدليات حاليًا، معبرًا عن استيائه من فتح هذا المجال دون ضمانات رقابية واضحة.

كما حذّر من أن هذا الإجراء قد يؤدي لتقنين "مراكز التجميل والعناية بالبشرة" غير المرخصة، التي تقوم بحقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر مقابل رسوم زهيدة لا تتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة.

رؤساء الشعبة والنقابة: القرار لا يمس الصيدليات التقليدية

فيما أكد رئيس شعبة الأدوية التجارية، الدكتور علي عوف، أن قرار هيئة الدواء لا يشمل الصيدليات العامة في وضعها الحالي، ولا تخضع لأحكامه أو رسومه، ما يضمن استمرار التركيبات التقليدية الروتينية كما هي وفقًا لقانون الصيدلة دون أي التزامات إضافية.

ووافقه الرأي رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ صبري، في أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة واضح في تنظيم تحضير الأدوية داخل الصيدليات، حيث تنص المادة 28 على إمكانية الصيدلي تحضير الأدوية بناء على وصفة طبية، بشرط كونها غير مخالفة للوائح المعمول بها.

ووجه صبري، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، تحذيرًا للصيادلة من تركيب أي دواء متوفر تجاريًا أو يُصنع محليًا، إلا في حالات استثنائية تتعلق بتعديل التركيز أو الشكل الدوائي ليتناسب مع حالة المريض، مثل علاج الحساسية تجاه مواد معينة، أو تعديل الجرعة للأطفال، أو تحويل الدواء إلى حالة سائلة.

وأوضح أن هذه التركيبات يجري تحضيرها في معامل مجهزة وفق المواصفات الصيدلانية المعتمدة لضمان الجودة والسلامة، محذرًا من وجود ممارسات غير قانونية تشكل تهديدًا لصحة المرضى.

رسوم التركيبات الصيدلانية

وحدّد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، رسوم مالية على التركيبات الصيدلانية، حيث يبلغ 10 آلاف جنيه لتقديم طلب التصريح بمزاولة النشاط، و40 ألف جنيه لإصداره بعد التفتيش والامتثال، و20 ألفًا لتجديده وفق الدليل التنظيمي، وهذه الرسوم مرتبطة بالاشتراطات الفنية الخاصة مثل توافر غرف نظيفة ومعامل فحص.

رئيس هيئة الدواء: القرار للتركيبات الخطرة فقط

من جانبه، نفى رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، فرض أي رسوم أو تراخيص على التركيبات الصيدلانية التقليدية داخل الصيدليات العادية، مؤكدًا أن القرار رقم 868 لعام 2025 يقتصر على التركيبات "الخطرة أو العقيمة" مثل الحقن الوريدية والأدوية الكيميائية، التي تتطلب اشتراطات فنية خاصة بسبب حساسيتها وتأثيرها المباشر على سلامة المرضى.

وأوضح الغمراوي أن هذه الرسوم مرتبطة بما يعرف عالميًا بـ"صيدليات التركيبات"، وهي كيانات متخصصة تختلف كليًا عن الصيدليات العامة، وتعمل وفق معايير دقيقة لحماية المريض وضمان جودة وسلامة التركيب الدوائي.

وأضاف أن الهدف الأساسي من قرار الهيئة هو ضبط الممارسات عالية الخطورة وتوحيد المعايير الفنية للتركيبات الخطرة أو العقيمة، دون أي تضييق على الصيادلة أو فرض أعباء مالية غير مبررة.