"الناس باعوا هدومهم".. طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر صرف تعويضات "نزع الملكية"

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب احاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الري والمالية والأوقاف والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية والنقل والعدل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المحافظات منها محافظة الجيزة والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 4 سنوات.

حكومة بلا بيانات توصلنا لها الفشل

وقال إيهاب منصور إن التعويضات تأخر صرفها ما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، والبعض أصابته أمراض بسبب تردي أحواله الأسرية وتحوله من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة، مضيفًا: “الناس باعوا هدومهم”.

وتابع منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين، وكان النائب قد خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة في هذا الشأن.

واستنكر النائب حضور الحكومة للمجلس بدون أي بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تم بها نزع الملكية للمنفعة العامة وعدد المتضررين وعدد من قاموا بصرف التعويضات والمشاريع التي لا يتوفر بها تمويل كافٍ لصرف التعويضات، مستطردًا: حكومة بلا بيانات بالتأكيد توصلنا لها الفشل وضياع حقوق المواطنين.

لا تنزع الملكية إلا بتعويض عادل

وأشار النائب إلى أن الدستور نص في المادة 35 على أنه: ”لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فأن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقد حددوا تلك الآليات، ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.  

والتقى منصور مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا – أنور السادات.

وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:  

1.  تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.  
2. التعويض لم يصل للسعر السائد، ما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.
3. عدم إضافة نسبة الـ20%.
4. تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.
5. عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
6. عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 متر حيث أنه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة.
7. عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهي غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
8. إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعي وعدم خصم مصاريف الهدم.

وأشار منصور لطلب بعض الجهات من المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلًا: “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها". 

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض في كثير من المناطق بنسب من 20 إلى 50 % من الأسعار السائدة.

اقرأ أيضًا:

نزع ملكية عقارات لصالح مشروع تنظيم شارع المحمودية بالإسكندرية