منحة تتحول إلى محنة.. البرلمان يناقش معاناة ذوي الإعاقة مع سيارات الدعم

تشهد أروقة البرلمان تحركات مكثفة لحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة، بعد تقديم طلب إحاطة عاجل لوزيرة التضامن الاجتماعي يطالب بمراجعة الشروط التعجيزية التي تم وضعها مؤخرًا، والتي تتعلق بالمحركات الضيقة ومساحة السيارة المحدودة.

طلب إحاطة عاجل إلى وزيرة التضامن

وتقدمت عضو مجلس النواب إيرين سعد بطلب إحاطة عاجل بشأن تفاقم أزمة سيارات ذوي الإعاقة، التي تحولت من وسيلة دعم إلى عبء يثقل كاهل المستحقين.

تحديد سعة المحرك بـ 1200 سي سي

وتضمن الطلب استعراض أربع مشكلات رئيسية تواجه هذه الفئة، أولها تحديد سعة المحرك بـ 1200 سي سي، وهو ما يؤدي إلى إنتاج سيارات ضيقة لا تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة ولا تستوعب أجهزتهم التعويضية، مما يضطر البعض للتخلي عن أجهزتهم ليتمكنوا من الركوب.

تكدس السيارات وتأخر الإفراج الجمركي

كما شمل الطلب أزمة تكدس السيارات في الموانئ وتأخر الإفراج الجمركي لعدة أشهر، وهو ما يترتب عليه فرض غرامات أرضيات تفوق أحيانًا ثمن السيارة نفسها.

شروط السيارة المستعملة وحساب بنكي

وأوضحت النائبة سعد أن شرط ألا يزيد عمر السيارة المستعملة عن ثلاث سنوات يرفع تكلفتها بشكل يفوق قدرة المستحقين، خاصة مع صعوبة الحصول على قروض ائتمانية. كما انتهى الطلب إلى شرط وجود حساب بنكي يغطي ثمن السيارة لمدة عام كامل، مؤكدًا ضرورة مراجعة هذه الشروط المجحفة، والتأكيد على أن الحوكمة لا تعني حرمان أصحاب الحقوق من مكتسباتهم التي كفلها لهم الرئيس.

واختتم الطلب بانتقاد شديد لتحديد سعة المحرك بـ 1200 سي سي، مؤكدًا أن هذه السيارات لا توفر المساحة الكافية للأجهزة التعويضية، مما يحول المنحة إلى محنة يومية للمستحقين.

اقرأ ايضا:

برلمانية: تسعيرة الإنترنت في مصر مرتفعة وشكاوى من انتهاء الباقات مبكرًا