البيت الأبيض يخطط لاجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في 19 فبراير

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع لقادة ما يُعرف بـ«مجلس السلام» بشأن غزة، في 19 فبراير الجاري، وذلك بحسب تصريحات مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس.

وذكر الموقع، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق جهود جمع التمويلات اللازمة لإعادة الإعمار.

أول اجتماع لإعادة إعمار غزة

وقال مسؤول أمريكي: «سيكون هذا الاجتماع الأول لمجلس السلام، وسيتزامن مع مؤتمر لجمع التبرعات الخاصة بإعادة إعمار غزة».

وأشار تقرير أكسيوس إلى أن خطط عقد القمة لا تزال في مراحلها الأولية وقد تخضع للتعديل، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق رسميًا على الأمر.

تشكيك واسع في مجلس السلام

وكان الإعلان عن تشكيل مجلس السلام الشهر الماضي قد قوبل بتشكيك واسع، خاصة مع امتناع معظم الحلفاء الغربيين عن الانضمام إليه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ميثاق المجلس يمنحه صلاحيات واسعة، إلى جانب امتلاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض منفردًا على قراراته.

ورأى بعض الحلفاء أن ترامب يسعى من خلال هذا المجلس إلى إنشاء كيان بديل لمجلس الأمن الدولي.

ويضم مجلس السلام حاليًا 27 عضوًا، ويرأسه ترامب، وقد مُنح تفويضًا بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على ملفات الحوكمة وإعادة الإعمار.

اتصالات دولية وتحضيرات أولية

وبدأت إدارة ترامب، يوم الجمعة، التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها ومناقشة الترتيبات اللوجستية للاجتماع، الذي من المقرر عقده تحت مظلة مجلس السلام، والذي أعاد ترامب تسميته مؤخرًا تكريمًا له.

وقال أحد المصادر: «لم يتم تأكيد أي شيء بشكل نهائي حتى الآن، لكن الإدارة تمضي قدمًا في التخطيط وتتحقق من القادة القادرين على الحضور».

لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو

في السياق ذاته، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع ترامب في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الموعد المقترح لاجتماع مجلس السلام.

وكان نتنياهو قد وافق على دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقع على ميثاقه حتى الآن. وفي حال مشاركته، سيكون هذا أول اجتماع علني له مع قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل هجمات 7 أكتوبر والحرب في غزة.

تعثر تنفيذ المرحلة الثانية

وعلى الرغم من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإنها تسير بوتيرة بطيئة للغاية. فقد وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، إلا أن أعدادًا محدودة جدًا من الفلسطينيين سُمح لها بالعبور.

كما جرى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، لكنها لم تدخل غزة بعد وتعمل حاليًا من مصر، فيما أعلنت إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من القطاع ولن تسمح ببدء إعادة الإعمار ما لم يتم نزع السلاح.

الخطة الأمريكية لنزع السلاح

وفي سياق متصل، قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن واشنطن تسعى إلى إطلاق «عملية متفق عليها لتفكيك الأسلحة» في غزة.

وأوضح أن جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة، سيتم تدميرها ولن يُسمح بإعادة بنائها، مشيرًا إلى أن مراقبين دوليين مستقلين سيشرفون على عملية نزع السلاح.

وأضاف أن هناك برنامجًا ممولًا دوليًا لـ«إعادة شراء» الأسلحة من عناصر حركة حماس، مع إمكانية دمج بعض أعضائها السابقين في قوات الأمن الحكومية الجديدة.

خلافات حول الجدول الزمني

في المقابل، يشكك نتنياهو بشدة في الخطة الأمريكية لغزة، ويؤكد أن ترامب تعهد له خلال لقائهما الأخير بمنح حماس مهلة 60 يومًا فقط لنزع سلاحها، وبعدها يمكن لإسرائيل استئناف العمليات العسكرية.

غير أن مسؤولين أمريكيين نفوا هذا الطرح، مؤكدين أن عملية نزع السلاح ستستغرق وقتًا أطول بكثير. وكان جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، قد عرض في منتدى دافوس خطة تمتد لمئة يوم، تتضمن في مرحلتها الأولى نزعًا جزئيًا للسلاح فقط.