اجتماع "المركزي" الأول في 2026، ماذا تحمل سيناريوهات أسعار الفائدة؟

تترقب الأسواق المصرية، الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال العام الجاري 2026، لتحديد ملامح السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك بعد عام شهد خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2026

وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند مستويات 20%، و21%، لسعري الإيداع والاقتراض على الترتيب، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، وذلك بعد خفضها 5 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% خلال ديسمبر، بإجمالي 7.25% خلال العام 2025.

وبحسب الجدول المعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول خلال العام الجاري 2026، في 12 فبراير الجاري، على أن تعقد اجتماعها الثاني في 2 أبريل.

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل 

من جانبه توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بتثبيت أسعار  الفائدة خلال اجتماعها الأول في 2026، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يأتي نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية قبل شهر رمضان الكريم.

وأوضح حسانين في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الفترة الأخيرة سيؤدي إلى زيادة التضخم خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أن القوة الشرائية للمودعين ستكون حاسمة لمواجهة تأثيرات هذا التضخم. 

وأضاف: “المودعون الذين يحصلون على فوائد على ودائعهم سيستفيدون منها في الحياة اليومية والمعيشة، وبالتالي تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية”، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بمقدار 1 إلى 2% لن يحفز الإقراض بشكل كبير.

وفي المقابل رجّح الخبير المصرفي، محمد عبد العال،  أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع الخميس المقبل، مستندًا إلى تراجع الضغوط التضخمية الهيكلية وتحسن قيمة الجنيه تدريجيًا، ما انعكس على تقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين.

وأوضح عبد العال لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي في موقف قوة حاليًا، لاسيما بعد الاتفاق الناجح مع صندوق النقد الدولي وتوافر السيولة الدولارية، ما ينهي الحاجة للدفاع عن العملة من خلال الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد بداية دورة تيسير نقدي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المنطقي أن تتناغم السياسة النقدية المصرية مع هذا التوجه للحفاظ على التنافسية وتخفيف الأعباء على الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن خفض الفائدة سيشكل الحافز الأساسي لإنعاش البورصة المصرية، كبديل استثماري جاذب للسيولة الخارجة من الشهادات مرتفعة العائد، ويهيئ البيئة لإعادة الزخم لبرنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على أن استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية يضغط على التقييمات العادلة للأسهم، في حين أن بدء دورة تخفيض متتالية على مدار عام 2026 سيخلق حالة من النشاط في سوق المال ويعيد الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو الذاتي بعيدًا عن الاستدانة.

في سياق متصل، ذهب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي “CIB"، هشام عز العرب، في توقعاته أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بأكثر من 600 نقطة أساس، وأن سعر الصرف الحالي "عادل"، مشيدًا بجهود البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية، وبمستوى الشفافية في السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف.

توقعات المؤسسات الدولية

ورجح استطلاع أجرته وكالة رويترز، خلال يناير الماضي، إلى احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 3% خلال النصف الأول من العام، فيما توقع البنك التجاري الدولي أن تتراجع معدلات الفائدة بنهاية 2026 إلى مستويات تتراوح بين 12 و13%.

كما رأت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لـ"دفيتش سوليوشنز"، في أحدث تقرير لها أن معدلات التضخم في مصر ستواصل مسارها النزولي خلال الفترة المقبلة، متوقعة اقترابها من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أن تراجع التضخم سيفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي.

وتوقعت فيتش أن يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس إضافية خلال عام 2026، يليها خفض آخر بنحو 300 نقطة أساس في 2027.

اقرأ أيضًا..

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟