الصحة: مصر لم تشهد أي حالة تبرع بعضو من متوفى لمريض حي حتى الآن

الدكتور حسام عبد الغفار

جاسر حسن

A . .A

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر لم تشهد حتى الآن تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من متوفى إلى مريض حي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذا الحصر يتعلق حصريًا بـ"الأعضاء" وليس "الأنسجة".

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن أسباب تعطل هذا الملف يجب فهمها من واقع التطبيق، موضحًا أن القانون الحالي يشترط لنجاح العملية أمرين: تحقق الوفاة بشكل يقيني، ووجود موافقة موثقة من المتبرع قبل وفاته.

وأضاف مؤكدًا أن التوثيق المطلوب لا يقتصر على الشهر العقاري فقط، بل يتضمن بدائل أخرى مثل التوقيع على إقرار موثق داخل وزارة الصحة نفسها، مشددًا على أن هذا البند القانوني لا يحتاج إلى تعديل تشريعي.

وأشار متحدث الصحة، إلى استمرار العمل منذ أكثر من عامين بناءً على توجيهات رئاسية لتطوير "مدينة النيل الطبية" (معهد ناصر سابقًا) لتكون أكبر مركز متخصص لزراعة الأعضاء في مصر، موضحًا أن نجاح المنظومة يرتبط بإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين مواقع الوفاة وقاعدة بيانات المرضى المحتاجين للزراعة.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في "القبول المجتمعي" وضرورة تغيير الثقافة السائدة، ملفتًا في ختام حديثه إلى نقطة قانونية حاسمة.

وأوضح أن دستور 2014 ساوى بين "الأنسجة" و"الأعضاء" في الحماية القانونية، مما استلزم موافقة موثقة مسبقة لكليهما، وهو ما أدى عمليًا إلى إغلاق بعض بنوك الأنسجة العريقة سابقًا، مثل بنك جامعة عين شمس وبنك القصر العيني، مما يستدعي الآن جهدًا توعويًا مكثفًا لاستعادة زخم التبرع وفق الآليات الجديدة.

النائبة أميرة صابر عن مقترح "التبرع بالجلود": تعرضت لسوء فهم إعلامي مضلل