بالأسماء.. وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية

A . .A

وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على منح الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة للجنسية.

وتضمن نص القرار رقم 57 لسنة 2026 بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

نص القرار

يُؤذن لكلٍّ من واحد وعشرين مواطنًا مصريًا، أولهم مصطفى إبراهيم أحمد جودة وآخرهم أمجد أشرف أحمد فهمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيان بأسماء المأذون لهم بالتجنس

وشمل القرار مواطنين من محافظات مختلفة، ومقيمين داخل مصر وخارجها، وتم الإذن لهم بالتجنس بجنسيات متعددة، من بينها: الألمانية، الإيطالية، الكندية، القبرصية، الرومانية، الجزائرية، اليمنية، العراقية، الفلسطينية، المغربية، الفرنسية، والبريطانية.

وضمت قائمة الأسماء: مصطفى إبراهيم أحمد جودة، مصطفى عبد الكريم أحمد أبو زيد، مجد رامز راتب رشدي الدين، أدهم مصطفى عبد الرازق أمين عمار، ريهام نبيه إبراهيم رمضان البنا، حنان خالد أحمد حجاب، فاطمة فوزي جابر عبد الفتاح، عادل كريم عادل السيد موسى محمد، أحمد محمود طه محمد طه، زياد نصر الدين إبراهيم الجنزوري، يوسف أحمد السيد عبد العزيز السيد، محمد ماجد محمد مفرح قشطي، علي محمد أحمد عمرو، صبري مصطفى السعيد المرسي، أحمد أيمن إبراهيم بسيوني أبو العدب، صالح مصطفى إسماعيل سيد أحمد سليمان، أحمد عصام عباس عبد المعطي محمد، كيرلس أشرف سمعان صليبا سابا، أحمد علاء أبو المجد علي فواز، أحمد موسى عبد المنعم عبد العظيم شاهين، أمجد أشرف أحمد فهمي.

كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 58 لسنة 2026، وبرد الجنسية المصرية لمجموعة من المواطنين، وذلك وفقًا لأحكام الدستور المصري والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرارات الوزارية المنظمة لمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن نص القرار ، بعد الاطلاع على القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بمباشرة اختصاصات وزارة الداخلية في قضايا الجنسية، وتم تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بالتوقيع على القرار؛ تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا المدرجة أسماؤهم ، و يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به فور النشر.

أسماء المواطنين الذين تم رد الجنسية المصرية لهم: محسن محمود محمد، أيمن مسعد محمد، محمود فتحي إسماعيل، أيمن مرزوق عبد الفتاح، علي حسن محمد، مينا فهمي مسيحة، محمود عبد الحميد محمد، ماجد زغلول محمد، ممدوح محمد عبد العليم، عمرو محمد عبد العليم، سيد أحمد توفيق، خالد حسن عبد العزيز، شادي يحيى محمد، حمدي محمود فلهم، جوزيف عشم جاد، عطية بخيت عطية، مصطفى محمد عطية، رفيف معاذ محمد، عتاب جابر توفيق، سارة مجدي مترى، نسرين سمير عبد الحليم.