تأجيل نظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز الدولية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار فى مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع التعدي على التلاميذ لجلسة 19 أبريل المقبل، لنظر تقرير المفوضين.

اختصام 5 جهات حكومية في مقدمتها وزارة التعليم

كشف مقيم الدعوى القضائية الخاصة بسحب تراخيص مدرسة "سيدز"، المحامي عبدالعزيز عز الدين، اتخاذ إجراء جديد في القضية التي هزت الرأي العام، لافتا إلى أنه تقرر اختصام 5 جهات رسمية في الدولة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق الطلاب.

وأوضح المستشار عبدالعزيز عز الدين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه قرر اختصام كل من: “وزير التربية والتعليم بصفته، وإدارة مدرسة سيدز، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإدارة السلام التعليمية، بالإضافة إلى محافظ القاهرة بصفته”.

وأشار إلى أن هذا الاختصام يأتي لوضع كافة الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه المخالفات المرصودة.

تحقيقات النيابة تكشف "تعريض الأطفال للخطر"

وعن أسباب المطالبة بسحب الترخيص، أكد عز الدين أن الدعوى تستند بشكل أساسي إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، والتي كشفت وقائع صادمة تتعلق بتعريض حياة الأطفال للخطر والتعدي عليهم داخل المنشأة التعليمية.

وبناءً عليه، طالبت الدعوى بوقف نشاط المدرسة فورا وإلغاء تراخيصها لمخالفتها الأمانة التعليمية والاشتراطات القانونية والتربوية.

تحرك لمراجعة ملفات الترخيص بهيئة الأبنية التعليمية

وفي سياق متصل، شدد المحامي عبدالعزيز عز الدين، على ضرورة الشفافية في مراجعة الأوراق الرسمية للمدرسة، حيث قدم طلبا رسميا لاستخراج صورة طبق الأصل من كامل ملف ترخيص مدرسة "سيدز" المودع لدى هيئة الأبنية التعليمية، وتهدف هذه الخطوة إلى فحص قانونية إنشاء المدرسة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والتربوية منذ البداية.

دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات

وفي وقت سابق، قال دفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة “سيدز”، المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، إنه أودع دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص، على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة وصفها بأنها "ضد الإنسانية"، ما جعل المدرسة مسرحًا لوقائع إجرامية، على حد قوله.

وأوضح عز الدين أن الدعوى اختصمت وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة.

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تقديم الدعوى يأتي إيمانًا بقدرة وشفافية القضاء المصري في الرقابة على مشروعية القرارات وملاءمتها للمصلحة العامة.

وأشار إلى أن تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن إصدار قرار سحب الترخيص، كان دافعًا لاتخاذ هذا المسار القانوني، تنفيذًا لإرادة الرأي العام وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.

وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالاعتداء على الصغار داخل مدرسة سيدز الدولية، بمنطقة السلام.

وتلقت النيابة العامة مساء يوم 20/11/2025 بلاغًا بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم – بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

اقرأ أيضًا:

محامي ضحايا "سيدز": الجريمة إدارة منظمة تقف خلف المتهمين

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز