دفاع ضحايا "سيدز" يكشف مفاجأة صادمة: مديرية التعليم لا تمتلك ملف ترخيص للمدرسة

مدرسة "سيدز الدولية للغات"

مصطفى منازع محرر

محمود رفاعي محرر

A . .A

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تطورات مثيرة في قضية مدرسة "سيدز الدولية للغات"، حيث واصلت المحكمة، نظر الدعوى القضائية المطالبة بسحب ترخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، إثر وقائع التعدي الجسيم التي تعرض لها عدد من التلاميذ.

غياب ملف الترخيص عن الأجهزة الرسمية

وكشف فريق الدفاع عن أسر الضحايا، سبب جديد لطلب سحب الترخيص، موضحا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة -وهي عضو أصيل في لجنة التراخيص- أفادت بعدم وجود ملف ترخيص للمدرسة لديها.

وأشار إلى أن الإدارة التعليمية اضطرت للاستعانة بالمدرسة نفسها للحصول على صورة من الترخيص لتنفيذ تصريح المحكمة، وهو ما يثبت غياب الرقابة الإدارية الفعلية.

اتهامات بالإهمال المشترك والتقصير في الرقابة

واستند الدفاع في مرافعته إلى بيان النيابة العامة، مؤكدا أن ما حدث من غياب لملف الترخيص هو امتداد لحالة "الإهمال والتقصير" التي شابت أداء المدرسة في الإشراف على الأطفال.

وشدد المحامي على أن المدرسة والإدارة التعليمية شريكان في المسؤولية عن تعريض حياة التلاميذ للخطر، معتبرا أن غياب الرقابة الإدارية هو ما أتاح الفرصة لوقوع حالات الاعتداء والانتهاك داخل المنشأة التعليمية.

تشكيك في المستندات وطلب تدخل "الأبنية التعليمية"

وأعلن الدفاع أمام هيئة المحكمة، عدم ثقته في المستندات المقدمة من جهة الإدارة، واصفا إياها بأنها "غير مختومة أو معتمدة حكوميا".

وطالب المحامي رسميا، بضم كامل ملف الترخيص من هيئة الأبنية التعليمية وحي السلام، للتأكد من قانونية وضع المدرسة، مؤكدا أن الدفاع استنفد كافة السبل الودية والإدارية مع الوزارة والمديرية دون الوصول لحقيقة الملف الإداري للمدرسة.

حسم بالشق الجنائي

وفي ختام المرافعة، أشار الدفاع، إلى أنه بصدد تقديم مفاجآت جديدة في الجلسة المقبلة، حيث سيتم عرض الأحكام النهائية الصادرة في الشق الجنائي ضد المتهمين بالاعتداء على الأطفال.

وأكد أن هذه الأحكام ستقطع الشك باليقين حول ثبوت واقعة الاعتداء ووجود خلل جسيم في منظومة الأمن والإشراف داخل مدرسة "سيدز"، وهو ما يستوجب الإلغاء الفوري لترخيصها حمايةً للمصلحة العامة ولأرواح التلاميذ.