الجمارك تكشف رقما صادما بشأن عدد سيارات المعاقين المحتجزة.. لماذا تأخر الإفراج؟

كشف رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، اليوم، أن العدد التقريبي لسيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ يبلغ نحو 12 ألف سيارة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك عن العام المالي 2024/2025، مشددًا على التزامه بإرسال تقرير شامل إلى اللجنة يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالملف.

تأخير الإفراج عن سيارات المعاقين

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، إن هناك 3 أسباب لتأخير الإفراج عن سيارات المعاقين؛ أبرزها ارتفاع الغرامات نتيجة بقاء السيارات فترة طويلة في الموانئ، إذ تتراوح الغرامات بين 150 و900 ألف جنيه على بعض السيارات، مبينًا عدم قدرة بعض أصحاب هذه السيارات على السداد.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الحل القانوني في هذه الحالة سيكون طرح السيارات في مزادات علنية لإنهاء الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن السبب الثاني في تأخير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، هو عدم الالتزام باستيراد سيارات متوافقة لاشتراطات السعة المقررة عند 1200 سي سي، مشددًا على عدم وجود تعليمات سارية بعد تغيير القانون بعدم دخول أي سيارة تتخطي هذه السعة.

وأكد المصدر أن السبب الثالث، وجود شرط لتسديد قيمة ثمن السيارة من حساب شخصي للمعاق أو قريب من الدرجة الأولى، على أن تكون الأموال مودعة منذ أكثر من عام.

الإفراج عن السيارة

وأصدرت مصلحة الجمارك، بداية العام الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة، خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

وأكدت الجمارك أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

خلال أكتوبر 2024 اتخذ  مجلس الوزراء عدة إجراءات لضبط منظومة استيراد السيارات، من بينها ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

وافقت الحكومة على مشروع قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، في وقت، تتخذ الدولة إجراءات صارمة ضد مستغلي الأصحاء الميزات الموفرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

استبدال المادة 75

مشروع القرار نص على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، إذ تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص مشروع القرار، على حصول الشخص المُتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

شروط استيراد سيارات المعاقين

ووضعت الحكومة، عدة شروط لاستيراد سيارات المعاقين، وهي:

• ورود سيارة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.
  ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
• ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
• تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
• أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
• عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.