بلاغ يتهم "بنك فيصل" بإهدار 924 مليون جنيه بسبب أرض في مدينة نصر

موظف

A . .A

تقدم عدد من الملاك والمستفيدين من قطعة أرض رقم (6 أ) بمنطقة حدائق رابعة العدوية الاستثمارية بمدينة نصر، ببلاغ ضد بنك فيصل بسبب نزاع قانوني محتدم حول الأرض.

بلاغ يتهم "بنك فيصل" بنقل ملكية أرض "مغلقة" بمدينة نصر

وجاء في البلاغ أن جهات التحقيق أصدرت قرارا في المحضر رقم 9545 لسنة 2022 إداري أول مدينة نصر، يقضي بـ"غل يد" جميع الأطراف المتنازعة، بما فيهم بنك فيصل الإسلامي، مع غلق الأرض وتشميعها بالشمع الأحمر لحين الفصل في النزاع.

نقل ملكية بالمخالفة للقانون

ولفت مقدمو البلاغ إلى مفاجأة تمثلت في قيام بنك فيصل الإسلامي باتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض لصالح البنك بموجب المشهر رقم 5577 لسنة 2023، وذلك رغم استمرار سريان قرار النيابة العامة بغلق وتشميع الأرض.

واتهم البلاغ، البنك بتقديم إقرارات لمأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر تتضمن بيانات "على خلاف الحقيقة"، تفيد بعدم وجود حقوق عينية أو منازعات على الأرض، وهو ما اعتبره الملاك تضليلا للجهات الرسمية للالتفاف على قرارات القضاء.

شبهات تعارض المصالح وإهدار المال العام

وتطرق البلاغ إلى نقطة مثيرة للجدل تتعلق بـ"تعارض المصالح"، حيث لفت مقدموه إلى أن رئيس هيئة الأوقاف المصرية يشغل في الوقت ذاته عضوية مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي.

وأوضح أن النزاع انتهى بموافقة الهيئة على شراء الأرض محل الخلاف مقابل مبلغ ضخم قدره 924 مليون جنيه سُددت "نقدا"، وهي أموال مخصصة شرعا وقانونا للصرف على المساجد واليتامى والمساكين، معتبرين أن هذه الصفقة تمثل "إهدارا للمال العام" كونها تمت على أرض مثقلة بالنزاعات القانونية وبالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض مصالح المسؤولين.

مطالبات بتحقيق عاجل

واختتم مقدمو الطلب، بلاغهم بالمطالبة بفتح تحقيق فوري وعاجل من قبل الجهات الرقابية والقضائية للوقوف على كيفية نقل ملكية أرض "مغلقة" بقرار من النيابة، وبيان مدى قانونية استخدام أموال الأوقاف في هذه الصفقة، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية للأطراف المتورطة، حفاظاً على حقوق الملاك وصوناً لأموال الوقف من التبديد.