مع تعافي القوة الشرائية، "إتش سي" تتوقع ارتفاع أسعار العقارات منتصف 2026

أصدرت إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثها بشأن القطاع العقاري المصري، من خلال تسليط الضوء على أداء شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مرجحة قدرتها على تعظيم القيمة المضافة لسهمها، مدعومة بإعادة تقييم أراضي البحر الأحمر وقوة إيرادات قطاع السياحة.

تحديات القطاع العقاري 

وقالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة إتش سي، إن عام 2026 من المتوقع أن يكون عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للشق السكنية، نتيجة عدة عوامل، من بينها الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية في ظل ضعف القدرة الشرائية، وفترات الشراء المكثفة خلال الأعوام 2023–2025 التي أدت إلى زيادة المعروض، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة، ما ينعكس سلبًا على قدرة العملاء على تمويل شراء الوحدات من خلال العوائد الاستثمارية للشهادات الادخارية، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الجنيه المصري، ما يقلل من جاذبية الطلب الاستثماري.

وأوضحت السعدني، أن إتش سي لا تتوقع تعافي الطلب على العقارات قبل النصف الثاني من 2026، ما قد يؤدي إلى حركة تصحيحية في السوق، تدفع المطورين إلى تقديم زيادات محدودة في أسعار المشروعات الجديدة، وتوقعت أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2026، تضاف إلى 725 نقطة أساس تم خفضها خلال عام 2025، ما من شأنه دعم القوة الشرائية لمشتري العقارات.

وفي هذا الإطار، أشارت السعدني إلى تفضيل إتش سي للشركات التي تمتلك استثمارات قوية في قطاع الضيافة، باعتباره عنصرًا قادرًا على تعويض أي تباطؤ محتمل في النشاط السكني، والاستفادة من توجه الدولة نحو تنمية السياحة، خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

أداء شركة أوراسكوم للتنمية

وأضافت أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر تتمتع بوضع متميز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو على المديين القصير والطويل، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، مدفوعًا بالإعلان عن مشروع "مراسي البحر الأحمر" التابع لشركة إعمار مصر، ما يعزز القيمة المستقبلية لمساحة الأراضي غير المستغلة للشركة في الجونة، والتي تقدر بنحو 15 مليون متر مربع، رغم المنافسة المتوقعة على المدى القصير.

كما أشادت السعدني بقدرة الشركة على تسويق وحداتها خارج مصر، حيث بلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من 2025، مضيفة أنه في ظل سعي الحكومة لزيادة إيرادات السياحة والطلب المتنامي على الغرف الفندقية، من المتوقع أن يطلق البنك المركزي مبادرات إضافية للتوسع في الطاقة الفندقية، وهو ما يصب في مصلحة أوراسكوم للتنمية.

الغرف الفندقية 

وأعلنت السعدني، أن إتش سي قامت برفع تقديراتها لأسعار الغرف الفندقية لتعكس تحسن أداء قطاع الضيافة، مع تبني افتراضات متحفظة لنمو مبيعات العقارات، وتوقعت نمو إيرادات قطاع الضيافة في شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنحو 20% على مدار 4 سنوات، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36% خلال الفترة 2025–2029، مدعومًا بمتوسط معدل إشغال يصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس.

كما رفعت إتش سي تقديرات متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة في الجونة ليصل إلى 8,891 جنيهًا بحلول عام 2028، مقابل 5,713 جنيهًا في الربع الثالث من 2025، وفي طابا هايتس إلى 2,683 جنيهًا مقارنة بـ1,687 جنيهًا، ومن المتوقع أن يسهم قطاع الضيافة بنحو 22% في المتوسط من الإيرادات المجمعة خلال الفترة 2025–2029، مع معدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 26% على مدار 4 سنوات.

أما بالنسبة للقطاع العقاري، فتوقعت إتش سي نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 23%، ليشكل متوسط مساهمة قدرها 60% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة. ويقدر إجمالي إيرادات القطاع العقاري المتوقعة بنحو 238 مليار جنيه، تشمل 43.3 مليار جنيه من الإيرادات المؤجلة و195 مليار جنيه من المبيعات الجديدة، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36% خلال الفترة 2025–2029.

وأوضحت أن مشروع أو ويست يستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات الجديدة، في حين تتضمن التقديرات تحصيلات نقدية بقيمة 208 مليارات جنيه ونفقات إنشائية بنحو 102 مليار جنيه خلال فترة التوقعات. وتمثل إيرادات قطاع إدارة المدن نحو 18% من الإجمالي، دون إدراج أي مبيعات أراضٍ ضمن التقديرات.

وفيما يخص مستويات المديونية، توقعت إتش سي زيادة الاقتراض لتمويل التزامات أراضي مشروع أو ويست، مع تقدير تكلفة الفوائد بنحو 9.73 مليارات جنيه خلال الفترة 2025–2029، على أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة جزئيًا في تخفيف أثر ارتفاع مستويات الدين.

أقرأ أيضا:

من خلال منصة مصر العقارية.. موعد بدء حجز شقق ظلال إلكترونيًا