"التعليم" تعلن توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

طلاب - أرشيفية

إيمان رزق

A . .A

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025-2026، والذي بدأ يوم 7 فبراير الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف.

توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني خلال أشهر «فبراير ومارس وإبريل» وتخصيص شهر مايو للمراجعة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت على المديريات، ضرورة مراعاة العطلات والإجازات الرسمية ومواعيد الامتحانات.

وشددت الوزارة على تدريس الدروس الواردة فقط بالجدول، مع ملاحظة أن هناك دروسًا لم ترد بالجدول للفصل الدراسي الثاني وهي للقراءة والاطلاع فقط.

منصة “كيريو” اليابانية

وفي وقت سابق، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم اختيار اليابان بعد دراسة لتحديد أفضل دولة في تدريس البرمجة، وتم اختيار منصة “كيريو” اليابانية، التي يُدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، مع ترجمة المناهج إلى اللغة العربية لتسهيل التعلم للطلاب المصريين.

وقال عبداللطيف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة مع لميس” على قناة “النهار”، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوي يبلغ 830 ألفًا، وكان أقصى طموح الوزارة أن يتمكن 100 ألف طالب فقط من التعامل مع المنصة بشكل جيد، إلا أن الأرقام كشفت عن وعي كبير لدى الطلاب والأسر، حيث وصل عدد الطلاب الذين أنهوا مراحل المنصة بالكامل في الفصل الدراسي الأول إلى قرابة 400 ألف طالب.

مهارات خريجي التعليم المصري

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعني أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات البرمجة وكتابة الأكواد، وأن طلاب المدارس الحكومية سيكونون قادرين على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية.

وأضاف أن الطلاب بعد إنهاء الدراسة على المنصة سيُتاح لهم دخول اختبار “توفاس” الياباني، وهو نظام امتحاني يمنح الناجحين شهادة من جامعة هيروشيما الحكومية، ما يتيح لهم فرص التخصص والعمل عبر الإنترنت.

ورفض وزير التعليم ما يُثار حول اعتبار الطلاب “حقل تجارب”، مؤكدًا أن أي قرار يتم اتخاذه في التعليم يخضع للدراسة والمراجعة داخل دولة مؤسسات، ويتم عرضه على الجهات المختصة قبل إقراره.