محافظ البنك المركزي: مهمتنا إتاحة سعر صرف مرن وليست ترجيح كفة العملة

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن الإثنين، أن مهمة البنك المركزي لا تقتصر على ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل توفير منظومة قوية وراسخة تتيح استجابة سعر الصرف لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري.

مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

جاء ذلك خلال محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بحضور وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى جانب محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية"، مسلطًا الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خاصة في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وشارك المحافظ في جلستين رئيسيتين ضمن فعاليات المؤتمر، ففي الجلسة الأولى بعنوان "السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي"، استعرض عبدالله برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر منذ مارس 2024، والذي شمل التحول إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا التحول يعكس تغييرًا جذريًا في توجه السياسة النقدية، ليتركز دور البنك المركزي على وضع إطار عمل قوي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد.

وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء وليس انتظار الأزمات، داعيًا إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، إلى جانب دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تُفعل فور وقوع الأزمات.

واستعرض جهود البنك المركزي في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، لتطوير أدوات التنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية تسد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية.

مؤشرات الأداء الاقتصادي 

وأشار حسن عبد الله إلى تحسن مستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، مع تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد الزائرين ومعدلات الإنفاق، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة وآفاقًا إيجابية تتجاوز المخاطر المحتملة، بغض النظر عن الصدمات الخارجية.

وفي سياق متصل، شارك المحافظ في جلسة بعنوان "تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية"، حيث أكد أهمية هذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مشددًا على أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها

وأوضح محافظ البنك المركزي أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

صافي الاحتياطيات الدولية 

ولفت إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مؤكدًا حرص البنك المركزي على مزامنة نمو الاحتياطيات مع تحسين جودتها من خلال تعزيز هيكل الأصول والالتزامات وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية.

وعقد المحافظ على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، لتبادل الرؤى حول المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية.

اقرأ أيضًا:

رئيس البنك الأهلي يتوقع خفض الفائدة، كيف ستتأثر شهادات الادخار؟

الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة