كواليس وتحركات تسبق التعديل الوزاري.. ماذا سيحدث تحت قبة البرلمان غدا؟

في ظل حالة من الترقب السياسي وتزايد الأحاديث عن تعديل وزاري وشيك، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي يستعد لعقد جلسة عامة مهمة غدًا الثلاثاء، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه الجلسة وما قد تحمله من قرارات مفصلية على المشهد الحكومي.

جلسة عامة لمجلس النواب غدًا

وكان الأمين العام لمجلس النواب قد أعلن عن عقد جلسة عامة للمجلس غدًا الثلاثاء لـ"نظر أمر مهم"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال، وهو ما عزز التكهنات حول ارتباط الجلسة بالتعديل الوزاري المرتقب.

كواليس جلسة البرلمان

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور رضا فرحات، الكواليس المتوقعة لجلسة مجلس النواب، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لن يحضر الجلسة العامة، مؤكدًا أن الإجراءات الدستورية الخاصة بالتعديل الوزاري لا تستلزم حضوره.

خطاب رئاسي وإجراءات دستورية

وأشار فرحات، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن التعديل الوزاري حال إقراره يبدأ بخطاب رسمي من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، يتم تلاوته خلال الجلسة العامة، ثم يُعرض على النواب للتصويت عليه، موضحًا أن الدستور يشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وأضاف أن التصويت يكون على التشكيل الوزاري كاملًا قبولًا أو رفضًا، وليس على أسماء الوزراء بشكل منفرد.

أداء اليمين وموقف البيان الحكومي

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب إقرار التعديل، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء غير ملزم بتقديم بيان حكومي جديد، وإن كان من حق مجلس النواب، وفق أدواته الرقابية، مساءلة أي وزير عن برنامجه وخطته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه قد يطالب رئيس الوزراء بعرض خطة عمل الحكومة لفترة زمنية محددة، مثل 100 يوم، إلا أن ذلك يظل خاضعًا لصلاحيات وآليات عمل البرلمان، وليس إجراءً إلزاميًا.

ملامح التعديل الوزاري المرتقب

وحول ملامح التعديل المتوقع، رجّح الدكتور رضا فرحات أن يشمل ما بين 12 إلى 15 وزيرًا، معربًا عن أمله في أن تضم الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية تمتلك رؤية واضحة وقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها ارتفاع الدين العام، وأعباء الفوائد، ومعدلات التضخم، وغلاء الأسعار.

كما أشار إلى تردد أنباء عن دمج أو فصل بعض الوزارات، واستحداث وزارات جديدة، لافتًا إلى أن ملف وزارة الصناعة مطروح بقوة، في حين لا يزال موقف وزارتي التنمية المحلية والبيئة غير محسوم حتى الآن.

بقاء مدبولي رئيسًا للوزراء

واختتم فرحات حديثه بالتأكيد على أن اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي العام المقبل قد يرجح استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، باعتباره الأكثر إلمامًا بالملفات المفتوحة حاليًا، إلا أن بقاء الحكومة يظل في النهاية خاضعًا لرؤية رئيس الجمهورية، الذي قد يرى ضرورة الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي لاستكمال ملفات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا: 

جلسة استثنائية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل.. هل تستقيل حكومة مدبولي؟

مصادر لـ "تليجراف مصر": تغيير 13 حقيبة وزارية في حكومة مدبولي المرتقبة