"تحفظ وحرق وإعدام".. مصير الأموال والمخدرات المضبوطة في القضايا

الحرز أحد أهم عناصر القضية وأول شيء يبحث عنه رجال المباحث، والتي تعد أحد أهم الأركان التي لا تستقيم بدونها القضايا، ويتساءل الكثيرين عن خط سير الحرز من لحظة ضبطه بحوزة المتهم حتى المرحلة الأخيرة، سواء إعدامه أو إعادته إلى مالكة الأصلي، أو انتفاع الدولة به.

وتحت حراسة الأجهزة الأمنية يتم  التحفظ على المضوبات "الأحراز"، تحت تصرف النيابة، أي كانت "مخدرات - سلاح – أموال – مشغولات ذهبية"، ونجيب في هذا التقرير، عن مصير الأحراز وكيفية التعامل معها:

حرز المخدرات  

ومن أكثر المضبوطات في القضايا الجنائية هي المواد المخدرة وتظل تحت سلطة النيابة العامة حتى يصدر حكم نهائي بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي وصولًا لمحكمة النقض، ويتم التفتيش عليها من حين لآخر، بجانب أنها تكون تحت إشراف النيابة العامة وصولًا إلى التخلص منها بإعدامها في محرقة خاصة.

وحدد القانون خطوات للتخلص من أحراز المواد المخدرة بداية من ضبطها والتحفظ عليها في مخازن خاصة تتبع النيابة العامة، وتظل طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، وألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، حتى يجري إصدار حكم نهائي من المحكمة .

مراحل التخلص

تمر عملية نقل الأحراز المضبوطة بعدة مراحل، إذ يتم  إرسال المخدرات من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، ثم تفض النيابة الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله، وترسل إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها بعد إثباتها في المحضر ومعرفة أوصافها ونوعها ووزنها.

مخدرات مفيدة

المخدرات تنقسم إلى مخدرات طبيعية وأخرى مصنعة، وبالنسبة للأقراص الكيميائية يتم تخزينها بمخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة بالعباسية، والنيابة العامة هي صاحبة التصرف فيها، حتى يتم إحالة القضية للمحكمة، فينتقل إلى تصرف المحكمة حتي الفصل في القضية.

مخدرات مصيرها المحرقة

ويتم إعدام الصنف الثاني من المواد المخدرة "الطبيعية" والذي يتمثل في "جوهر الحشيش" في غرفة مخصصة، تسمى "غرفة إعدام المخدرات"، والتي تكون في الغالب متواجدة بأماكن بعيدة عن الكتلة السكنية، وترسل الأحراز سواء "البانجو" أو "الحشيش" إلى إدارة مكافحة المخدرات ثم تعاود إرسالها إلى مخازن "المحرقة" بمصلحة الجمارك بالإسكندرية للتحفظ عليها حتى تخطر النيابة العامة المصلحة بإعدامها في أفران خاصة بالتخلص منها بعد إصدار حكم نهائي في القضية، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم.

مخدر الأفيون

الأفيون يدخل في صناعة الأدوية ويُرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية.

مصير الأموال المضبوطة

يوميا تُلقي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة الأموال العامة والمشغولات الذهبية، القبض على المتهمين، بحوزتهم أموال نتيجة تجارتهم غير الشرعية أو في إطار قضية رشوة، وتدور عدة أسئلة حول مصير الأموال وكيفية استردادها.
 

قال محمد رشوان المحامي، إن الأموال والمشغولات يتم حفظها بمخزن خاص بكل نوع منها، فمثلا المصوغات الذهبية والأموال يتم حفظها في خزائن خاصة داخل المحاكم، وتظل فيها طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها، وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة.

ويُحرم المتهمون من التصرف في كل ممتلكاتهم وثرواتهم،  وبالنسبة للأموال السائلة المضبوطة، ذكر "رشوان" أنها ترد إلى خزينة الدولة، وتودع لحين الحكم النهائي بالمصادرة، أما الأموال المنقولة كالسيارات والعقارات وخلافه تباع بالمزاد العلني بعد حكم المصادرة.

مزاد علني

وأوضح المحامي، أنه يتم بيع المنقولات التي اشتراها المتهمين من أموال السرقة في مزاد علني بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وإعطاء المجني عليهم مستحقاتهم وفي حال تبقى أية أموال بعد رد المستحقات ستؤول الأموال مباشرة للخزانة العامة في الدولة متمثلة في وزارة المالية.

مصير السلع الغذائية

ومن أكثر المضبوطات في القضايا هي المواد الغذائية، وعن كيفية التعامل معها قال مصدر بالإدارة العامة لشرطة التموين إن أجهزة الشرطة تعقد لجنة مختصة مع الجهات الرسمية، وتحرر محاضر تموينية وتصادر المضبوطات، وتضعهم تحت التحفظ لحين صدور القرار.

سلع مجهولة

وتسلم شرطة التموين المضبوطات إلى المعامل، التي بدورها تصدر قرارها في القضية، وتكلف النيابة بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك سواء أغذية فاسدة أو قطع غيار أو أدوية في المحارق الخاصة بالمحافظة المضبوط بها السلعة وتقوم بتحرير محضر رسمي وتصوير السلع أثناء إعدامها وحرقها.

وتابع المسؤول في شرطة التموين، أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.