العقوبة تصل للمؤبد.. عامل يغتصب ابنته بأطفيح في نهار رمضان

واقعة مؤسفة شهدها مركز أطفيح بجنوب الجيزة، اتهمت فيها سيدة زوجها بالتعدي جنسيًا على ابنتهما البالغة من العمر 18 عامًا، لتتوالي التحقيقات ويصدر قرار من النيابة العام بجنوب الجيزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.

تلك الواقعة فتحت المجال للحديث عن عقوبة الاعتداءات الجنسية خاصة من من لهم ولاية على المجني عليه، ويكشف المحامي عابد الوكيل، تفاصيل العقوبة القانونية لمثل تلك الوقائع قائلًا، قانون العقوبات المصري نص على أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بنص المادة 267 عقوبات، وهي جناية عقوبتها الأصلية المشددة السجن المؤبد، كما أن الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها.

وأكد الخبير القانوني لـ"تليجراف مصر"، أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد.

وأضاف الوكيل أنه لا بد للمشروع المصري أن ينظر إلى هذه الجريمة من منظور الحفاظ على المجتمع، لان تكرار هذه الجريمة بهذا الشكل المخيف يجعلنا نتسأل كيف لعاقل مدرك أن يقوم بهذا الفعل دون النظر إلى العقاب الذي ينتظره شرعًا وقانونًا.

وأضاف أنه لابد من النظر إلى خطورة هذه الجريمه من قبل المشرع المصري، وتغليظ عقوبتها بشكل يردع مرتكبي هذه الجرائم التي تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، كما أنني أناشد المشرع المصري بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عبد الحليم الجيار، رئيس مباحث أطفيح، يفيد فيه حضور “سعاد. خ” 40 سنة عاملة، ومقيمة دائرة القسم، وبصحبتها نجلتها “فاطمة. م” 18 سنة، وحررت محضرا بتضررها من زوجها ووالد نجلتها “محمود. م” 40 سنة عاطل، لقيامه بإتيان نجلتهم من الدبر والتعدي عليهما بالضرب، وتولت النيابة التحقيق.

اغتصاب طفلة

وفي واقعة سابقة كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار رئيس الدائرة، صفاء الدين أباظة، قد أحالت المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اغتصاب طفلة على يد دكتور التجميل”، في الجلسة السابقة إلى مفتي الديار؛ لأخذ الرأي الشرعي فيها.

وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبد الله محمد، دفاع “طفلة الاغتصاب”، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم، طبقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات، والتي تنص على: “ما من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".

وقال المحامي، في دفاعه، إنه يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وذكر الدفاع في مرافعته أنه توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي، وتوافر القصد الجنائي للمتهم، وتوافرت الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء، وتتلخص تلك الظرف في أن سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية، كما يعتبر المتهم من أصول المجني عليها، أي من المتولين تربيتها.