السيسي يصدر تكليفات شاملة للحكومة بعد إعلان التشكيل الوزاري

موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أصدر الرئيس عيدالفتاح السيسي تكليفات شاملة للحكومة عقب تعديل التشكيل الوزاري، مؤكدًا الالتزام بمحاور السياسة الوطنية في الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان، مع التركيز على تحسين الأداء الاقتصادي، تعزيز دور القطاع الخاص، تطوير التعليم والصحة، وضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة والمجالس المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام بالرأي العام وتعزيز الإعلام الوطني المسؤول.

تكليفات للحكومة عقب تعديل التشكيل الوزاري

وتضمن خطاب رئيس الجمهورية مجموعة من التكليفات للحكومة عقب تعديل التشكيل الوزاري، مؤكدًا الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، والتي تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.

وشددت التكليفات على ضرورة قيام كل وزارة بوضع خطة عمل تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم، إلى جانب مؤشرات واضحة لقياس الأداء، على أن تخضع هذه الخطط للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام

وأكد رئيس الجمهورية أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام، من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء، خاصة في ضوء قرب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، مع التوجه نحو خفض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة يتم دراستها بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

كما تضمنت التكليفات الرئاسية مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها.

الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم

ووجه الرئيس بالارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، مع التأكيد على إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة تلبي طموحات المواطنين.

وشملت التكليفات أيضًا استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، بما يحقق المشاركة الشعبية في مراقبة أداء وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري بها.

كما أكد الخطاب الرئاسي أهمية إيلاء اهتمام خاص بالرأي العام وتبصير المواطنين بالحقائق بصورة مستمرة، عبر إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسؤول يسهم في تشكيل وعي جمعي بالتحديات القائمة، والتصدي للشائعات، وتعزيز ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.