3 مبررات و11 توقيعا، نواب "العدل" يرفضون التعديل السادس لحكومة مدبولي

أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب العدل

هدير يوسف

A . .A

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل أعضائها رفضها الموافقة على التعديل الوزاري على حكومة مصطفى مدبولي، الذي جرى التصويت عليه بالمجلس.

رؤية حزب العدل الرافضة للتعديل الوزاري

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على التعديل الوزاري، الذي يعد السادس في وزارة مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو 2018، والذين تضمن تغييرًا في عدد من أعضاء الحكومة.

وتقدم نواب الحزب قد تقدموا بخطاب لرئيس المجلس بمبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها عملًا بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاءت رؤية الحزب الرافضة للتعديل الوزاري بناء على عدة محاور فصلها الحزب في خطابه.

مبررات رفض التعديل

وقدم نواب حزب العدل تقييمًا موضوعيا للتعديل المطروح تضمن ما يلي:

ترى الهيئة أن التشكيل تضمن عناصر وزارية لم تثبت التجربة العملية كفاءتها التنفيذية بالقدر الكافي لمواجهة التحديات الراهنة.
ترى الهيئة أن التشكيل القائم لا يوفر الحد الأدنى من التغيير المطلوب لإحداث حركة تنفيذية واقعية أو تحسين ملحوظ في كفاءة الأداء الحكومي.
ترى الهيئة أن التعديل جاء دون تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء السابقين أو مبررات الإعفاء أو الاستبدال، بما يحد من قدرة المجلس على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتقييم والمساءلة على أسس معينة وشفافية.

وبناء على تلك الشواهد رأت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ذلك التعديل هو إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية ولا يرجح معها تصحيح المسار أو تحقيق أثر مختلف في النتائج، بما يقتضي موقفًا برلمانيًا واضحًا بعدم الموافقة على التعديل المعروض.

وتضمن البيان أسماء النواب الرافضين للتعديل الوزاري، وهم: