36 مليون جنيه منح.. استفسارات برلمانية حول موازنة "التعليم العالي"

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي 2024-2025.

9 قروض رئيسية خلال العام المالي السابق

وتساءل أعضاء اللجنة عن القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي المنصرف، حيث أوضحت الممثل المالي بوزارة التعليم العالي، كريمة سعد، وجود 9 قروض رئيسية، منها قرضان تعليميان لتجهيز 45 معهدًا، وقرضان آخران من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سلمان، إلى جانب قرض آخر من وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”.

وطالب سليمان بكشف إجمالي تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، فيما أوضحت ممثل وزارة التعليم العالي أن التكلفة تصل لما يزيد على 7 مليارات جنيه، جميعها قروض.

كما طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة ببيان تفصيلي بحجم القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي السابق، والجهات المانحة، وسعر الفائدة لكل قرض، وموعد استحقاق كل قسط.

استفسارات حول بند المنح والإيرادات الأخرى

وتساءل سليمان عن بند المنح المدرجة بالموازنة لصالح وزارة التعليم العالي، التي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند “الإيرادات الأخرى”، مطالبًا بتوضيح أوجه الصرف المرتبطة بالمنح الموجهة للوزارة.

من جانبها، أوضحت كريمة سعد، أن هذه المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.

وفيما يتعلق ببند “الإيرادات الأخرى”، طالبت اللجنة بتفصيل مكوناته، حيث أوضحت المسؤولة المالية أن هذه الإيرادات تتضمن عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات “دليل الطالب” الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد.

تحفظ على طريقة عرض تحليل الإيرادات

وأشارت لجنة الخطة والموازنة إلى أن تحليل الإيرادات يشمل نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلًا عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.

وتحفظ محمد سليمان، رئيس اللجنة، على طريقة العرض، قائلًا: “أنا طلبت تحليل للإيرادات، فأترد علي بإيرادات أخرى، تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى”.

وطالب بضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يُسلم إلى اللجنة الأسبوع المقبل.