بعد خفض الفائدة 1%.. "الألكو" تجتمع الأحد لتحديد عائد شهادات الادخار

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم، المعروفة اختصارًا بـ"الألكو"، بدءًا من الأحد المقبل؛ لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.

يأتي هذا التحرك عقب قرار البنك المركزي المصري، اليوم، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 19 % للإيداع و20 % للإقراض، وهو ما دفع المؤسسات المصرفية لمراجعة سياساتها التسعيرية لتتماشى مع التطورات الأخيرة في السوق المحلية.

وتُعد اجتماعات "الألكو" خطوة محورية لكل بنك لتقييم موازناته المالية وضبط استراتيجياته الاستثمارية، بما يضمن التوازن بين جذب العملاء وزيادة الأرباح في ظل بيئة سعر فائدة متغيرة.

ما هي لجان الألكو؟

لجان الأصول والخصوم داخل البنوك، أو "الألكو"، هي لجان متخصصة بإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنك، ومراقبة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية ومتابعة تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.

وتقوم بتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.

أسعار الفائدة

وبدأ البنك المركزي، دورة التيسير النقدية للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، في اجتماع أبريل الماضي، إذ جري خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، و1% خلال ديسمبر.

توقعات أسعار الفائدة خلال 2026

ورجّح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، على لسان رئيسه التنفيذي محمد علي، اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2026.

وقال علي خلال المائدة المستديرة التي عقدها البنك هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 5% و6% لتصل إلى 14–15% بنهاية 2026.

وفي سياق متصل، توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، خلال يناير الماضي، احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 3% خلال النصف الأول من العام، فيما توقع البنك التجاري الدولي أن تتراجع معدلات الفائدة بنهاية 2026 إلى مستويات تتراوح بين 12% و13%.

ورأت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، في أحدث تقرير لها، أن معدلات التضخم في مصر ستواصل مسارها النزولي خلال الفترة المقبلة، متوقعة اقترابها من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أن تراجع التضخم سيفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي.

وتوقعت فيتش، أن يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس إضافية خلال عام 2026، يليها خفض آخر بنحو 300 نقطة أساس في عام 2027.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟