مدبولي يكشف سبب دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية

علق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي،  على قرار دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن الهدف من هذا الدمج "ليس تقليلًا من شأن الوزارة، ولكن لتحسين الأداء وتفعيل العمل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم.

وقال مدبولي، إنه يتابع باهتمام ردود الفعل والتساؤلات حول اختصاصات حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا وجود رؤية واضحة ومحددة لمهامه خلال المرحلة الحالية.

4 مهام رئيسية لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وأوضح مدبولي أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتولى أربع مهام أساسية:

1- إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، من خلال دراسة تطويرها ورفع كفاءتها، وتحديد الهيئات التي قد يتم دمجها أو إلغاؤها بما يحقق أفضل كفاءة للاقتصاد الوطني.

2- تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، وعددها نحو 600 شركة، لضمان حسن استغلال أصولها وتحقيق أقصى عائد للدولة.

3- تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

4- إدارة المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها رسميًا.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال وإعادة تنظيم الشركات القابضة

وكشف رئيس الوزراء، إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام رسميًا، مؤكدًا أن الوزارة أنشئت في مرحلة انتقالية وانتهى دورها، وأن هناك 6 شركات قابضة وعدد من الشركات التابعة أصبحت تحت إشراف نائب رئيس الوزراء المعني.

وشدد مدبولي على أن الدولة لا تتجه مطلقًا إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة، مؤكدًا أن الهدف هو اختيار السيناريو الأفضل لكل شركة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تقدر بمئات المليارات، مشيرًا إلى تجربة تطوير شركات الغزل والنسيج بضخ نحو 60 مليار جنيه.

رؤية لنقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك رؤية مطروحة لنائب رئيس الوزراء تتضمن إمكانية نقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، بما يحقق أفضل إدارة للأصول ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يوضح اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية